بلديات المسيلة على وقع الاحتجاجات والسلطات تتفرج

عرف الأسبوع الماضي احتجاجات و قطع للطرق عبر عدد من بلديات ولاية المسيلة من طرف السكان الذين لم يجدوا من وسيلة لإيصال انشغالاتهم ومطالبهم غير إشعال العجلات المطاطية والمتاريس وهو ما كانت مسرحا له بلديات سليم، حمام الضلعة ، امجدل وعاصمة المسيلة.
هذه الأخيرة التي أقدم العشرات من سكان حي المشتلة على غلق الطريق الوطني 45 على مستوى المدخل الشمالي لعاصمة الولاية وبالتحديد بالقرب من القطب الجامعي الجديد عن طريق حرق العجلات المطاطية وأغصان الأشجار وهو ما تسبب في شل حركة المرور عبر هذا الطريق الحيوي وكان وراء تأخر التحاق الطلبة الجدد بمقاعد الجامعة.
ويرجع السبب بالأساس إلى تماطل المسؤولين في منحهم رخص البناء لكي يشرعوا في إنجاز السكنات الريفية فضلا عن حرمان عدد منهم من الاستفادة من تلك السكنات وكذا عدم إنجاز جسر على مستوى وادي سد القصب حتى يتفادوا معضلة فيضان الوادي الذي يمنعهم في الكثير من المرات من المرور إلى وجهاتهم المختلفة عند تساقط الأمطار، كما طلب هؤلاء المحتجون بربطهم بشبكة غاز المدينة والصرف الصحي حيث يقول البعض أن أنبوب الغاز لا يبعد عن سكناتهم سوى 200 مترا، فيما لا يزالون يعتمدون على حفر التعفن وسط حيهم الريفي الذي يقع على بعد مئات الأمتار القليلة عن مقر الولاية، المحتجون صبوا جم غضبهم على المسؤولين بسبب عدم تدخلهم من أجل إيجاد حل لجملة الانشغالات والمشاكل التي رفعوها في وقت سابق مكتفين بإرسال المنتخبين المحليين فقط الذين وفي كل مرة يطلبون منهم إرسال عدد من ممثليهم إلى مقر الولاية للقاء المسؤولين هناك، وهو نفس ما شهدته بلدية مجدل الواقعة جنوب الولاية والتي قام العشرات من سكانها بغلق مقر البلدية بالأقفال ومنعوا الموظفين والعمال من الالتحاق بمناصب عملهم احتجاجا منهم على تعسف السلطات في عدم تطبيق مراسلة الأمين العام للولاية الخاصة بتغيير الموقع الخاص بإنجاز السكنات الريفية التي تعتبر غير صالحة للبناء وإصرار رئيس البلدية على نزع الاستفادة منهم في حالة عدم مباشرة بناءاتهم في اقرب وقت، حيث قالوا في ذات السياق أن ذات المسؤول البلدي بات ينسب سبب التعسف إلى الإدارة على مستوى الولاية، أما ببلدية سليم فقد شهدت هي كذلك احتجاج المواطنين والعشرات من عمال البلدية الذين احتجوا بسبب عدم تقاضي أجورهم منذ شهرين وعددهم حوالي 200 عاملا، بالإضافة إلى مشكلة عدم تسديد فواتير المستفيدين من مساعدات القضاء على السكن الهش والمقدرة بحوالي 70 مليون سنتيم وعددهم 140 مستفيدا لم يتلقوا المساعدات طيلة هذه الفترة التي قاربت السنة كاملة، ناهيك عن احتجاج سكان قرية البعط التابعة لبلدية حمام الضلعة وقطعهم للطريق الوطني رقم 60 بواسطة الحجارة وإشعال العجلات المطاطية احتجاجا على ما أسموه بسياسة التهميش والوعود الكاذبة، الغريب في الأمر أن السلطات المحلية ظلت دائما تلعب دور المتفرج وكأن السكان كتب عليهم انتظار مسؤولين من خارج الولاية لكي يضعوا حدا للمشاكل التي يتخبطون فيها، وهنا يأتي دور المجالس المنتخبة الغائبة تماما عن مشهد المعاناة التي يعيشها المواطن يوميا.
جمعية حماية الآثار بالمعاضيد تطالب بتدعيم محيط قلعة بني حماد
دعت جمعية حماية الآثار والسياحة والبيئة والمحيط ببلدية المعاضيد بالمسيلة السلطات المحلية بالولاية إلى الاهتمام أكثر بالمجال السياحي بالمنطقة التي تعتبر إحدى أهم المواقع الأثرية التي تشهد إقبالا كبيرا عليها من قبل الزوار خصوصا خلال السنوات الأخيرة من خلال تزيين محيطها وإنجاز عدد من المرافق العمومية عليها، وحسب رئيس الجمعية نش حسين فإن محيط القلعة بات يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من المرافق التي من شأنها تلبية حاجيات زوار قلعة بني حماد، وفي نفس الوقت خلق مناصب عمل لشباب البلدية الذين أصبح حسبه لابد من إشراكهم في حماية الآثار والموروث المادي وهذا بتزيين محيط القلعة بمرافق عمومية تتمثل خصوصا في محلات متنقلة لغرض تقديم مختلف الخدمات لمرتادي المنطقة الأثرية من السياح الأجانب والجزائريين الذين يتوافدون بكثرة عليها خاصة في فصلي الخريف والربيع، كما يحتاج الموقع إلى مرافق ضرورية كمراحيض العمومية وغيرها من ضروريات السياحة، وفتح باب الإستثمار السياحي بالمنطقة للشباب لخلق حركية يمكن ان تجلب السياح و تخلق الطمأنينة والراحة لديهم.