احتجاجات عارمة تضرب بلديات المسيلة

الوالي والمنتخبون لم يفوا بالتزاماتهم

شهدت أمس ولاية المسيلة عبر العديد من بلدياتها موجة احتجاجات شنها عشرات المواطنين للمطالبة بتنفيذ المشاريع التنموية التي وعدتهم بها السلطات المحلية في وقت سابق ولم تر النور إلى يومنا هذا.
وشهدت بلدية عاصمة الولاية، أمس، إقدام العشرات من سكان حي المشتلة ذو الطابع الريفي على غلق الطريق الوطني 45، بالقرب من المدخل الرئيسي للقطب الجامعي، احتجاجا على ”تماطل” السلطات المحلية في الاستجابة لانشغالاتهم التي ذكروا منها مشكلة رخص البناء بالنسبة للمستفيدين من السكن الريفي، وحرمان العديد منهم من هذا النوع من السكنات.
وطالبوا بضرورة ربطهم بشبكة الغاز الطبيعي والإسراع في تجسيد الوعود التي تلقوها في وقت سابق من البلدية والدائرة، والمتعلقة بمشروع ربط حيهم بشبكة الصرف الصحي، كما طالبوا بإنجاز جسر على مستوى وادي سد القصب.
ودخل المحتجون في حالة هستيرية نتيجة لامبالاة السلطات المحلية التي لم تحضر إلى عين المكان واكتفت بإيفاد بعض المنتخبين المحليين الذين طلبوا من المحتجين تعيين ممثلين عنهم وإرسالهم إلى مقر الولاية، الاقتراح الذي أثار غضب المحتجين الذين رفضوا فتح الطريق في وجه حركة المرور.
وعلى مستوى الطريق الوطني 60، في حمام الضلعة، أقدم أمس المئات من سكان قرية البعط على غلق الطريق الوطني رقم 60، احتجاجا على ”التهميش والحڤرة المسلطين ضدهم من قبل المسؤولين المحليين وعدم وفائهم بالوعود التي أطلقوها على السكان منذ عدة أشهر”.
وتطرق المحتجون لمشكل التفجيرات اليومية التي يقوم بها مصنع ”لافارج” للإسمنت القريب من قريتهم، بالإضافة إلى نقص المياه الصالحة للشرب وانعدام غاز المدينة، كما طالبوا برفع حصص الاستفادة من السكن الريفي وتوفير مناصب عمل لأبنائهم.
أما في بلدية امجدل جنوب الولاية، فقد أقدم العشرات من المواطنين على غلق مقر البلدية بالسلاسل الحديدية والأقفال ومنعوا الموظفين والعمال من الالتحاق بمناصب عملهم، احتجاجا على ”تعسف السلطات المحلية في تغيير التجزئة الترابية (س) المخصصىة لإنجاز السكنات الريفية باعتبارها غير صالحة للبناء، فرئيس البلدية - كما يقولون - أصر على الموقع ذاته وهددهم بنزع الاستفادة منهم في حالة عدم بناء سكناتهم، ولم يتردد المحتجون في اتهام المير بممارسة التلفيق والكذب وينسبه للسطات الولائية.
وببلدية أسليم أقصى جنوب الولاية، تجمهر ما يقارب 200 شخص من عمال البلدية وفعاليات المجتمع المدني، مطالبين بالإسراع في ضخ رواتب العمال التي لم يتقاضوها منذ شهرين، إلى جانب مشكل عدم تسديد فواتير المستفيدين من مساعدات القضاء على السكن الهش والمقدرة بحوالي 70 مليون سنتيم، حيث استفاد بالبلدية ما يقارب 140 شخص لم يتلقوا المساعدات طيلة سنة كاملة، حسب ما قاله المحتجون الذين أبدوا أيضا استياءهم مما أسموه الركود التنموي الذي تعرفه البلدية.