أنباء عن ضلوع هادي في محاولة اغْتيال صالح

جدل واسع باليمن أثاره إتّهام وجهه المستشار الإعلامي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، للرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بالتورط بمخطط اغتيال صالح في جوان 2011. وكان صالح أصيب بجروح خطيرة كادت تودي بحياته، في تفجير غامض حدث يوم 3 جوان 2011 داخل مسجد القصر الرئاسي بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. وجاء الإتهام على لسان أحمد الصوفي -مستشار صالح- خلال مقابلة موسعة نشرتها يومية اليمن اليوم التي يصدرها قائد الحرس الجمهوري السابق العميد أحمد علي عبد الله صالح، وذلك بهدف توضيح ما احتواه كتابه أسرار محاولة اغتيال صالح الصادر مؤخرا. وقال الصوفي إن هادي -الذي كان نائبا لسلفه صالح- كان على علم بمخطط اغتيال صالح، واعتبر أن حديث هادي لشبكة سي إن إن الأمريكية بأن السلاح المستخدم في الحادث هو صاروخ فوقاز، يوضح أنه كان يعلم بالجريمة ويعلم عن تنفيذها، ولكن لم يكن يعلم عن السلاح المستخدم. وأشار إلى أن هادي أدلى بحديثه للقناة الأمريكية وهو الحاكم الأول وبصلاحيات من الرئيس السابق، وكان هادي يشرف على عمليات التحقيق التي يجريها فريق أمريكي، وقال الصوفي إن التحقيقات تؤكد أن التفجير كان بعبوات ناسفة. واتّهم الصوفي من أسماهم جماعة الإخوان المسلمين في اليمن بالتورط بشكل رئيس في تنفيذ محاولة اغتيال صالح وبمباركة أمريكية، وأشار إلى اختراق إخوان اليمن لقوات الحرس الخاص بالرئيس صالح منذ فترة. وشملت اتّهامات الصوفي مسؤولين أمريكيين في إدارة الرئيس باراك أوباما، بينهم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي كانت زارت اليمن في أوائل جانفي 2011، والْتقت حينها بزعماء أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، بعد لقائها بصالح.
وقال الصوفي إن لقاء كلينتون مع المعارضة حسم قرار التعاطي مع صالح وأعطى المعارضة صكا يبرر اغتيال صالح دون إدانة أمريكية. وزعم الصوفي أن جون برينان -مستشار أوباما لمكافحة الإرهاب، الذي كان يتردد بشكل دائم على صنعاء- هو المخطط لحادث اغتيال صالح، وقال إن إنجازاته في اليمن هي التي أهلته لأن يكون مديرا لوكالة المخابرات الأمريكية (سي آي أي). واعتبر أن برينان نجح في استخدام أسلوب الترويع لإسقاط رئيس جمهورية وإجباره على تسليم كل السلطات، كما أشار إلى أن برينان كان في الرياض، في 10 جويلية 2011 -حيث يعالج صالح من إصاباته- وكان يستقوي بالقتلة ويجزم أنهم سوف يكررون الجريمة لإجبار صالح على عدم العودة لليمن. ويرى مدير مركز نشوان الحميري للدراسات عادل الأحمدي، أن حادث التفجير بمسجد دار الرئاسة بصنعاء يُعدّ جريمة سياسية كبيرة ولا ينبغي الإعتماد فيه على التصريحات الصحفية، بل على نتائج التحقيقات. واعتبر الأحمدي أن القول بأن الرئيس هادي كان على علم بمخطط استهداف صالح بالإغتيال، لا يعني اتهاما جادا لهادي بالتآمر بقدر ما يعني اتهاما بالإهمال. وأشار إلى أن الصوفي قال في حوار لإحدى الفضائيات إن الأمريكان أبلغوا صالح بشأن استهدافه لكنه فهم أن الإبلاغ يأتي من باب الضغط عليه لترك السلطة وليس من باب الإخبار الجاد، وخلص إلى القول إن علم هادي بمخطط الاغتيال إن صح، كان كعلم صالح. وفي موضوع آخر، قال نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية أمس إن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي لا يعتزم التمديد في الحكم في الظروف التي تمر بها البلاد حاليا. وأكد نصر طه في تصريح للصحافة أن أي توجه يقود للسماح لهادي بالبقاء في السلطة للفترة المقبلة سيكون مفروضا عليه، من دون أن يحدد ما إذا كانت هناك قوى تسعى في هذا الإتجاه. وانتقد من يتحدثون عن التمديد، قائلا: إنهم ظلوا في الحكم لعقود، في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أبدى معارضة للتمديد. واعتبر نصر طه أن العودة للماضي مستحيل، مؤكدا أن من يفكر بذلك لن يقبله الشعب. وحذّر من أن العملية السياسية في اليمن لم تصل بعد مرحلة الأمان، وأنها لا تزال في خطر داعيا بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي إلى إدراك الأمر الواقع، مشيرا إلى أن هناك من يستفيد من خلخلة الأوضاع في اليمن. ورأى أن الإنفلات الأمني مصاحب لعملية الانتقال السياسي في أي بلد، موضحا أن الإنفلات كان موجود من قبل، وكانت هناك اختلالات كبيرة، داعيا اللجنة الأمنية إلى أن تخبر المواطنين ما الذي يعيق عملها. وتشهد الساحة السياسية باليمن حراكا سياسيا تبرز حجم الصراع السياسي القائم بين السلف والخلف على السلطة في اليمن.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصدر يمنى رفيع المستوى النقاب عن تفاصيل خارطة طريق جديدة تحسم الخلافات اليمنية حول شكل الدولة اليمنية المقبلة وعدد أقاليمها. وقال مصدر دبلوماسي بالعاصمة صنعاء أن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تبنت خارطة طريق للمرحلة الانتقالية الثانية في اليمن. وأوضح المصدر أن مبادرة سياسية جديدة ستطلقها الدول العشر برعاية أممية وستكون بمثابة إعلان مكمل للمبادرة الخليجية وخارطة طريق للمرحلة التأسيسية أو المرحلة الإنتقالية الثانية. وأضاف أن المبادرة المنتظرة ستحسم الخلافات حول شكل الدولة وعدد الأقاليم والقضايا الأخرى التي لم يتوافق عليها المشاركون في مؤتمر الحوار.