تغيير تسمية "الكنابست" يتطلّب ترخيصا من وزارة العمل

كشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن تغيير تسمية المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من (كناباستإلى (كناباست موسع) يتطلّب رخصة خاصة من وزارة العمل.
وقال الوزير في ندوة صحفية بمقر جريدة المجاهد، أن توسيع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى أساتذة الطور المتوسط والابتدائي يتطلب (رخصة خاصة) من مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأوضح أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني هذا التنظيم النقابي الذي إلتقى ممثليه أول أمس السبت بمقر الوزارة لمدة 6 ساعات (قدمت نفسها على أساس أنها نقابة موسعة إلى أساتذة التعليم الإبتدائي والتقني)، وهو ما يتطلب -كما قال- (رخصة من وزارة العمل).
وأكد الوزير أن (غالبية مطالب الكناباست تمت الإستجابة إليها سابقا خاصة ما تعلق برفع الاجور)، مشيرا إلى أن (لتصنيف بالنقطة 16 الذي منح لأساتذة التعليم الثانوي والتقني هو نفس التصنيف الذي منحته مديرية الوظيف العمومي للأطباء وحاملي شهادة الدكتوراه).
وفي نفس السياق، جدّد السيد بابا أحمد (إستعداده) لمواصلة الحوار والتشاور مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وكل نقابات وشركاء القطاع لدراسة المطالب الاجتماعية والمهنية المطروحة. وأبرز في هذا السياق أنه استمع في لقائه الأخير مع (الكناباست) لعشرة مطالب (بعضها يستحيل تلبيته في الوقت الراهن مثل تلك المتعلقة بالمنح والعلاوات)، مضيفا أن الوزارة ستعمل على تجسيد المطالب الأخرى (كتوزيع سكنات الجنوب التي سيعاد النظر فيها، بالإضافة إلى طب العمل حيث ستعمل الوزارة على وضع لجنة مع قطاعات اخرى لهذا الغرض). وعن مطالب (الكناباست) بإعادة إدماج عضو من التنظيم فصلته لجنة التأديب على مستوى مديرية التربية بالبويرة أوضح الوزير أن (لجان التأديب مستقلة لكننا سندرس إمكانية إصدار عفو عن هذا الأستاذ وإعادة إدماجه). وأوضح أن التنسيق بين الوزارة والشركاء الإجتماعيين سيتواصل، مشيرا إلى أنه تمت برمجة عدد من اللقاءات الثنائية مع نقابات القطاع للإستماع إلى انشغالاتهم في إطار الحوار المتواصل.
كما دعا الأساتذة المضربين إلى (عدم التصعيد وأخذ التلاميذ كرهينة)، مؤكدا أنه في حال مواصلة الإضراب (سيتم تطبيق القوانين والخصم من الرواتب).
وعن مدى استجابة الأساتذة للإضراب، أوضح الوزير أن النسبة (لم تتجاوز معدل 6 بالمائة على المستوى الوطني)، مضيفا أن بعض الولايات (سجّلت نسبة اسْتجابة تترواح ما بين 60 و65 بالمائة).