محاميان‮ يرفعان دعوى لوقف بث قناة‮ ياسر الحبيب على النيل سات

أقام طارق أبوبكر ونزار‮ غراب،‮ وهما محاميان مصريان،‮ دعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري‮ برقم‮ 49695‮ ضد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته ورئيس مجلس إدارة‮ »‬نيل سات‮« ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته لإلزامهم باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع استقبال القمر الصناعي‮ المصري‮ »‬نيل سات‮« لبث قناة‮ »‬فدك‮« التي‮ تبث خطب الكويتي‮ الجنسية سابقاً‮ والبريطاني‮ حالياً‮ ياسر الحبيب،‮ ويتعرض فيها لسب السيدة عائشة أم المؤمنين والصحابة من على قمر‮ »‬أطلنتك بيرد‮« الذي‮ يدور مع‮ "‬نيل سات‮" في‮ مدار واحد‮.‬
وقال نزار‮ غراب المحامي‮: »‬قدمنا الدعوى صباح أمس السبت أمام القضاء الإداري‮ وقد أقمناها بشكل مستعجل حتى‮ يوقف بث القناة على الفور‮«.‬
وجاء في‮ عريضة الدعوى‮ »‬أن المدعي‮ عليهم أصدروا قراراً‮ إدارياً‮ سلبياً‮ بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً‮ تجاه منع استقبال بث قناة‮ »‬فدك‮« على القمر نيل سات‮ 101‮ على تردد أفقي‮ 10892‮27500 والتي‮ تذيع للمدعو‮ ياسر الحبيب تكذيباً‮ للقرآن باتهام أم المؤمنين عائشة رضي‮ الله عنها بالزنى والطعن في‮ عرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،‮ وسب الخلفاء الراشدين صحابة رسول الله صلى الله علية وسلم،‮ وذلك بإجراءات فنية تعرف باعتراض البث بالشوشرة والتشويش‮«. ورأسي‮
واستندت الدعوى في‮ مضمونها إلى أنه لما كان القرار المطعون عليه‮ يتعارض مع ثوابت المدعين وجماهير المسلمين في‮ مصر ويتعارض مع فلسفة المشرِّع في‮ أكثر من مستوى بداية من نصوص قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم‮ 13‮ لسنة‮ 1979‮ المعدل بالقانون رقم‮ 223‮ لسنة‮ 1989‮ وقرار ترخيص الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل سات رقم‮ 456‮ لسنة‮ 1996‮ الصادر من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي‮ وقرار إنشاء المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم‮ 411‮ لسنة‮ 2000‮ الصادر من رئيس الوزراء والدليل النوعي‮ الصادر من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي‮ يضع ضوابط مزاولة نشاط البث الفضائي‮ التي‮ كان منها الالتزام بما‮ يوجبه ميثاق الشرف الإعلامي‮ والالتزام بالموضوعية وتحري‮ الدقة وعدم التشهير والتشويه‮.
وحيث أن المدعى عليهم‮ يعملون طبقاً‮ لما‮ يوجبه الدستور والقانون على ترسيخ القيم والأخلاق من خلال نوافذ التعبير عن الرأي‮ لتأدية دور في‮ مجال الإعلام السامي‮ والشريف تأكيداً‮ للمعاني‮ التي‮ حفل بها الدستور لتحقيق حرية التعبير عن الرأي‮ لا التشهير والتشويه والإساءة للغير وانتهاك الخصوصية‮.‬
وتابعت الدعوى‮: وحيث إن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير هو أن‮ يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه استناداً‮ للحقيقة الجلية فلا‮ يدخل الباطل في‮ بعض عناصرها ولا‮ يعتريها بهتان‮ ينال من محتواها،‮ وحيث إن فكرة ترخيص البث الفضائي‮ في‮ مجال الاتصال السمعي‮ والبصري‮ وسيلة بهدف الحفاظ على النظام العام وعدم العبث بحرية التعبير وإساءة استخدامها والتشهير والتطاول والسب والقذف‮.
ووفق ما أكدته الدعوى فقد نصت المادة‮ 1‮ من قرار رئيس الجمهورية رقم‮ 310‮ لسنة‮ 1986‮ على مسؤولية وزارة الإعلام عن عدم التعرض في‮ وسائل الإعلام للأديان تعرضاً‮ من شأنه تكدير السلم العام‮.
ونصت المادة‮ 2‮ من قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم‮ 13‮ لسنة‮ 1979‮ المعدل بالقانون رقم‮ 223‮ لسنة‮ 1989‮ على أن الهيئة تتولى الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية لخدمة الشعب الشعب والمصلحة القومية في‮ إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري‮ وفقاً‮ للمبادئ العامة التي‮ نص عليها الدستور والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية‮.
وطبقاً‮ للمادة‮ 3‮ فقرة‮ 3‮ التي‮ حددت نشاط الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل سات،‮ فإن الشركة تقدم خدمات تنظيم دخول القنوات المشفرة وأجهزة الاستقبال وفك الشفرة اللازمة لها‮.
من خلال كل ما سبق‮ يتضح أن القرار المطعون عليه‮ يتعارض مع كل تلك الضوابط الواردة بنصوص القوانين واللوائح والقرارات في‮ أسمى ما‮ يعتز به الإنسان وهو رسول العالمين وعرضه وصحابته‮.
وكانت الحكومة الكويتية قد بدأت الإجراءات القانونية اللازمة،‮ للطلب من الإنتربول الدولي‮ القبض على المعارض الشيعي‮ ياسر الحبيب،‮ بعد‮ يوم من قرار مجلس الوزراء الكويتي‮ سحب الجنسية الكويتية منه،‮ بعدما حصل عليها بالتبعية،‮ لكونه‮ يحمل جنسيتين وهو ما‮ يعتبر مخالفاً‮ لأنظمة الكويت‮.‬
ولقي‮ قرار الحكومة سحب جنسية المدعو‮ ياسر الحبيب ترحيباً‮ واسعاً‮ داخل الكويت وخارجها،‮ واعتبره عدد من النواب الكويتيين بداية لنزع فتيل الأزمة التي‮ كادت تعصف بالبلاد،‮ خصوصاً‮ أن الحبيب كان قد أثار الرأي‮ العام الكويتي‮ والإسلامي‮ بتصريحاته التي‮ تضمنت عبارات شتم وإيذاء لمقام أم المؤمنين عائشة رضي‮ الله عنها‮.‬
ونسبت جريدة‮ »‬الأنباء‮« الكويتية تصريحات لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قال فيها إن الحكومة ستقوم بملاحقة المدعو الحبيب قضائياً،‮ حيث قدمت طلباً‮ إلى الإنتربول الدولي‮ لجلبه ومحاكمته عن الأفعال والأقوال التي‮ صدرت منه،‮ واستكمالاً‮ لاجتماع مجلس الوزراء تابع المجلس الإجراءات التي‮ تم اتخاذها في‮ مواجهة التطورات المتعلقة بتطاول حبيب على الرموز الدينية ومحاولته بث الفتنة والشقاق بين أبناء المجتمع الكويتي‮ وإثارة النعرات الطائفية البغيضة‮.
وقدم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريراً‮ شرح فيه تفاصيل الخطوات والإجراءات التي‮ قامت بها وزارته،‮ والفريق المكلف بمتابعة تطورات تطاول المدعو‮ ياسر الحبيب وافتراءاته في‮ الإساءة إلى الرموز الإسلامية والمساس بالثوابت الوطنية ومحاولة بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الكويتي،‮ وأوضح الوزير للمجلس أن الحبيب قد صدر ضده العديد من الأحكام القضائية في‮ شأن جرائم تنطوي‮ على التطاول على الرموز الدينية والمساس بالمصلحة الوطنية والنظام الاجتماعي‮ في‮ البلاد وإثارة البغضاء وروح الشقاق بين أبناء المجتمع‮.
وفي‮ الوقت نفسه،‮ أكدت الحركة السلفية أنها علقت ندواتها التي‮ كانت تعتزم فيها الرد على افتراءات الحبيب تجاوباً‮ مع قرار مجلس الوزراء بسحب جنسية‮ ياسر الحبيب،‮ إلا أنها شددت في‮ بيان لها على عدم الاكتفاء بإسقاط الجنسية والعمل على جلب الحبيب لكي‮ تطبق الأحكام الصادرة في‮ حقه من محاكم الكويت،‮ وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف جميع ملابسات إخراجه ومحاسبة كل من تورط في‮ تهريبه من الكويت،‮ والعمل على رفع الدعاوى القضائية ضده في‮ جميع المحاكم الكويتية والبريطانية‮.‬