الشاليهات تفجّر فتنة في قلب العاصمة

شهدت بلدية الكاليتوس حالة من الفوضى والغليان بعدما أقدم عشرات من سكان الشاليهات بحي (صالومبي) على قطع الطريق الوطني أمام المارّة منذ الصباح بواسطة إضرام النّار في العجلات المطاطية ووضع المتاريس احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم المتعلّقة بالترحيل أو تمكينهم من عقود الملكية في الوقت الذي تعهّد فيه وزير السكن عبد المجيد تبّون خلال ردّه على أسئلة النواب بالتكفّل شخصيا بسكان العمارات المهدّدة بالسقوط من عملية الترحيل في حال إقصائهم.
عشرات السكان من قاطني الشاليهات بحي 400 مسكن (صالومبي) خرجوا صبيحة أوّل أمس الخميس إلى الشارع للتنديد بسياسة التهميش والإقصاء من عملية الترحيل التي ستشهدها العاصمة قبل نهاية سنة 2013، حسب ما تمّ تداوله من أخبار بين السكان الذين قرّروا الخروج إلى الشارع للضغط على المسؤولين المحلّيين من أجل التكفّل بملفهم من خلال قطع الطريق أمام حركة المرور ومحاصرة مقرّ البلدية والتهديد بحرقه في حال عدم الحصول على جواب من المسؤولين يمكّنهم من سكنات لائقة أو عقود ملكية للشاليهات التي يقطنون فيها منذ أزيد من 30 سنة. وقد طالب المحتجّون بأدراجهم ضمن المستفيدين من عملية الترحيل التي عرفت تأخّرا غير مرتقب لأسباب غير واضحة، حيث سبق وأن أفادت مصادر من الوزارة بأنها كانت مقرّرة شهر جوان الفارط قبل أن يتمّ تأجيلها إلى شهر أكتوبر ثمّ إلى شهر ديسمبر القادم بحجّة عدم انتهاء السلطات المحلّية من عملية تحيين ملفات المستفيدين، وهي العملية التي لم تطل سكان حي 400 مسكن بالكاليتوس، ما جعل الشكوك تراودهم بخصوص احتمالية إقصائهم. وقد رفض المحتجّون فتح الطريق وطالبوا بحضور الوالي المنتدب لدائرة براقي من أجل بحث الملف وجها لوجه، فيما تدخّلت قوات الشرطة لفتح الطريق وتفريق المحتجّين بالقوة العمومية. وبعد ساعات من غلق الطريق ولقاء مع رئيس البلدية الذي اجتمع بممثّلين عن الحي تمّ فتح الطريق بعدما تلقّوا وعودا بالتسوية العاجلة لملفاتهم.
من جهته، وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبّون كان قد تعهّد أمس الأوّل خلال ردّه على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني الشفوية بترحيل قاطني العمارات المصنّفة في خانة (الخطر) خلال عمليات الترحيل المقبلة والبالغ عددها 15 عمارة بعدما شهد في وقت سابق ترحيل سكان 60 عمارة إلى سكنات لائقة. حيث تمّت برمجة العمارات الموجودة في (الرواق الأحمر) في عملية الترحيل التي ستشهدها العاصمة التي ستشرف عليها السلطات المحلّية، ومن بين العمارات المعنية بالترحيل تلك المتضرّرة من فياضانات باب الوادي في 2001، والتي تواجه مشكل كيفية التصرّف فيها، خاصّة تلك التي تعود ملكيتها للمواطنين، في حين أن التكفّل بالعمارات التي تعود ملكيتها لدواوين الترقية والتسيير العقاري أمر سهل، مشدّدا على أنه في حال لم تقم السلطات المحلّية بترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة سيتكفّل هو شخصيا بحلّ المشكل.
لا توجد كوطة سكنات للصحفيين
على صعيد تعلّق بتخصيص كوطة سكن للصح،فيين على غرار نظرائهم من الموظّفين، قال وزير السكن والعمران والمدينة إنه بإمكان هذه الفئة من المواطنين التسجيل في برامج السكن المختلفة، مشيرا إلى اكتتاب عدد كبير من الإعلاميين في برنامج (عدل 2)، في وقت تقرّر فيه إيجاد (فتوى) لهم فيما يخص شهادة الإقامة بالنّسبة للصحفيين العاملين في الإدارات المركزية للمؤسسات الإعلامية من خلال منحهم تسهيلات في هذا الخصوص على اعتبار أن غالبيتهم يعملون في العاصمة وقدموا من ولايات أخرى، مع العلم أن شرط الإقامة في الولاية للحصول على سكن في برنامج الولاية ذاتها مطلوب في باقي الفئات، مستبعدا من جانب آخر تخصيص حصّة للإعلاميين كون ذلك يخصّ فقط الأجهزة الأمنية، وهو الأمر المعمول به في مختلف الدول، على حد قوله، موضّحا أنه لا يوجد أيّ قطاع يحصل على كوطة سكنية عدا هذه الأجهزة، وعقّب بالقول إن العديد من الصحفيين حصلوا على سكنات في البرامج السابقة، وأنه واحتراما لمهنتهم لا يمكن أن يتمّ منحهم كوطة في أحياء خاصّة بهم يكمن أن تحسب عليهم فيما بعد، في إشارة إلى تحوير العملية إلى محاولة شراء ذمم الإعلاميين.