فيما كشف مباركي عن إنشاء هيئة وطنية للتقييم وضمان الجودة

تبون يؤكد ترحيل سكان العمارات الهشّة بالعاصمة خلال العملية المقبلة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أن سكان العمارات الهشة المصنفة في الخانة الحمراء سيتم ترحيلهم خلال عمليات الترحيل المقبلة، مضيفا أن جميع العمارات الهشة والمصنفة على وشك الانهيار من طرف مصالح المراقبة التقنية للبناءات "سي تي سي" عقب زلزال 2003" سيتم هدمها فور الانتهاء من عملية الترحيل.
وأرجع الوزير سبب عدم تهديم 15 عمارة موجودة بالعاصمة إلى حد الآن وبعد 10 سنوات من التصنيف، رغم إخلائها من قاطنيها، إلى مشكل تقني وإلى صعوبة عملية الهدم وما تشكله من خطر بسبب تناسق العمارات الشاغرة، وتلك التي لاتزال يقطنها عدد من العائلات.
وأوضح الوزير في رده على سؤال لأحد نواب يتعلق بخطر هذه العمارات الآيلة للانهيار، أن المشكل كذلك في العمارات يكمن في كيفية التصرف معها، كون جزء منها تعود ملكيته لدواوين الترقية والتسيير العقاري ويكمن حل الإشكال القائم بها، في حين تبقى أخرى ملكيتها لمواطنين وهنا يكمن المشكل. وأشار الوزير أن العمارات المهددة بالسقوط كان عددها 75 عمارة، لم يتبق منها سوى 15 عمارة بعد أن أخلي البعض وهدم البعض الآخر منها. وذكر تبون في هذا الصدد بالعمارات الهشة التي توجد في عدة مدن عبر الوطن، لاسيما منها وهران، قسنطينة، عنابة، سكيكدة والجزائر العاصمة. مشيرا إلى أن هناك ما تم ترميمها وأخرى قيد الترميم، بينما هناك العديد منها لا بد من هدمها.
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية تخصيص حصة سكن للصحافيين، على غرار العديد من الموظفين بالقطاعات الأخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، إنه بإمكان هذه الفئة من المواطنين التسجيل في مختلف برامج السكن مختلفة الصيغ. مشيرا إلى اكتتاب عدد كبير من الإعلاميين في البرنامج الجديد الذي انطلقت التسجيلات به مؤخرا. وأضاف أنه بإمكان الصحفيين القادمين من مختلف الولايات الأخرى تقديم طلب سكن بالعاصمة، واعتماد شهادة الإقامة وذلك من خلال منحهم تسهيلات في هذا الخصوص. وأوضح تبون من جهة أخرى، أنه لا يمكن تخصيص حصة من السكنات للإعلاميين تجمعهم في موقع محدد، لأن هذه الصيغة تخص فقط الأجهزة الأمنية بمختلفها، كما هو معمول به في كل بلدان العالم. واعتبر من جهة أخرى تخصيص كوطة للإعلامين يمكن أن تحسب عليهم، وأنّ الأفضل أن يستفيدوا من سكناتهم كباقي فئات الشعب. من جهته، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد مباركي، عن إنشاء هيئة وطنية للتقييم وضمان الجودة تتكفل بتقييم وتصنيف المؤسسات الجامعية ويشرف عليها باحثين مؤهلين تم تكوينهم لهذا الغرض، واعتبر الوزير أن التصنيفات العالمية لا تبرز الحقيقة، كونها تعتمد معايير غير مدروسة وبعيدة كل البعد عن الواقع، وإصلاح الخلل وإبراز الواقع الحسن لجامعتنا، وتعمل الوزارة على اعتماد تدابير جديدة وعلمية تنظيمية تسمح بتقييم مؤسساتنا الجامعية. مشيرا من جهة أخرى، أن البحث العلمي لا يمكن فصله عن التعليم الجامعي، ما جعل الدولة تسعى إلى توفير كل الإمكانيات لترقية البحث العلمي، وبالتالي إبراز الكفاءات التي تزخر بها الجزائر في هذا المجال.