احتياطات الصرف المودعة بالخارج لا تتجاوز 6 بالمائة

أعلن وزير المالية السيد كريم جودي أن 6 بالمائة فقط من أرصدة الجزائر بالعملة الصعبة مودعة لدى الهيئات المالية في الخارج. وأكد السيد جودي أن (6 بالمائة فقط من احتياطات الصرف للجزائر مودعة لدى الهيئات المالية بالخارج 23 بالمائة منها مودعة لدى البنوك التجارية لاسيما الأوروبية وكذا لدى البنك المركزي الأمريكي والمؤسسات المتعددة الأطراف).
وأوضح الوزير ردا على أسئلة النواب عند اختتام مناقشة قانون المالية لسنة 2014، أن بنك الجزائر اعتمد على طريقة لتسيير هذه الأرصدة من خلال تنويع نقود الإيداع حسب المناطق الجغرافية للبنوك وطبيعة الاستثمارات.
وذكر السيد جودي أن انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية يعود الى الفارق في نسب التضخم بين الجزائر وباقي العالم.
وأضاف الوزير أن (بنك الجزائر يسير نسبة الصرف مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الدينار مقارنة بعملات البلدان الأخرى. علما أن بنك الجزائر يستبق العوامل المؤثرة على توازنات المالية المحلية).
وأوضح في هذا السياق أن هذا الإجراء نابع من إرادة تقليص التضخم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتي تستدعي كذلك دعم أسعار السلع والخدمات.
وحسب الوزير فإن دعم سعر الحليب والقمح كلف 200 مليار دينار من النفقات السنوية في حين قدرت التحويلات الاجتماعية ب1600 مليار دينار.
وتمون سوق المواد الغذائية من الواردات التي ارتفعت ب10 بالمائة بين ديسمبر 2012 وسبتمبر 2013 في حين توجه 90 من الواردات إلى آلة الانتاج طبقا لبرنامج الاستثمار.
وشهدت الفترة ما بين 2000 و2011 انخفاضا في البطالة وارتفاعا في دخل الأسر وارتفاعا في مستوى الاستهلاك).
كما أشار الوزير إلى عوامل اجتماعية واقتصادية أخرى مثل حصول الموظفين والمنتخبين المحليين على المنح ونسبة التمدرس وعدد السكنات الموزعة للمساهمة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
من جهة أخرى ألح وزير المالية على استهلاك القروض الموجهة للاستثمار والذي قدر إلى غاية شهر أوت 2013 ب41 بالمائة في حين كان يقدر ب65 بالمائة سنتي 2010 و2011.
ومن أجل ضمان تسيير أحسن للأموال الموجهة لتنمية الجنوب والهضاب العليا من أجل بناء منشآت عمومية فقد تم خفض عددها من 75 إلى 67 حيث تم دمج 8 منها في شكل صندوقين.
وأكد السيد جودي عزم السلطات العمومية على مواصلة مكافحة التهريب والتهرب الجبائي، مشيرا إلى إقرار العديد من الإعفاءات لصالح العديد من القطاعات بما قيمته 509 مليار دينار. وأضاف في هذا الصدد أن (ارتفاع المداخيل الجبائية سجل ارتفاعا ب20 بالمائة).
ومن جهة أخرى رفض الوزير اقتراح إعفاء تدريجي للضرائب بالنسبة للفنانين، مضيفا أن هذا الإجراء يخص الفنانين الأجانب الذي شاركوا في الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للإستقلال.
وبخصوص قطاع الفلاحة أكد الوزير ان هذا الأخير استفاد من العديد من التدابير الجبائية من أجل تشجيع المنتجين.
وأوضح أن عدد المجالس الشعبية البلدية التي سجلت عجزا انخفض من 793 سنة 2007 إلى 417 سنة 2008 في حين عددها منعدما سنة 2010.
واعتبر أن اقتراح رفع الرسم المهني من أجل رفع مداخيل المجالس الشعبية البلدية قد يؤدي إلى نفقات إضافية بالنسبة للشركات.
وأعلن السيد جودي عن إنشاء 164 وكالة بنكية قريبا ومراجعة الإطار التنظيمي الذي يحكم مكاتب الصرف.