جودي يحذر وكلاء السيارات

ملزمون بتحقيق استثمارات صناعية ونصف صناعية أو سحب الاعتماد منهم

توقع وزير المالية كريم جودي ارتفاع قيمة الدينار أم الدولار واليورو مع نهاية العام الجاري، وأكد الوزير على أن قانون المالية الجديد يلزم وكلاء السيارات بتحقيق استثمارات صناعية أو نصف صناعية في ظرف ثلاث سنوات أو يسحب منهم الاعتماد.
عرض وزير المالية كريم جودي أمس، مشروع قانون المالية لسنة 2014 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويتضمن نص المشروع، الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة4,10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2013 وعجزا يقدر ب 438,3 مليار دج أي ما يعادل 1,18 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكّد وزير المالية إنشاء 80 ألف منصب شغل جديد سنة 2014 لتغطية تشغيل الكثير من الهياكل والمشاريع التي تم إنشاؤها، وقال إن زيادة النفقات ب 11 في قانون المالية للسنة المقبلة يعود بالأساس لتغطية طلبات التشغيل التي رفعتها عدة قطاعات، وبرّر وزير المالية كريم جودي في تصريح هامشي زيادة النفقات ب 11 بالمائة العام المقبل بالحاجة لتلبية طلبات تشغيل العديد من للهياكل والمشاريع المنجزة في إطار مخطط النمو الحالي.
وتوقع وزير المالية معاودة ارتفاع قيمته مع نهاية السنة، وأوضح أن خفض قيمة الدينار جاء نتيجة الفرق الموجود بين نسبة التضخم في الجزائر وفي بقية دول العالم خاصة في أوربا وأمريكا، موضحا أن نسبة التضخم في الجزائر آخذة في التراجع، ومن بين التدابير الجديدة التي وردت في مشروع قانون المالية والميزاينة للسنة المقبلة إلزام وكلاء السيارات بتحقيق استثمارات صناعية ونصف صناعية في مجال تخصصهم في ظرف ثلاث سنوات او سحب الاعتماد منهم بعد انقضاء هذه المدة،
وقدرت إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2014 ب2,4218 مليار دج فيما قدرت النفقات ب 2,7656 مليار دج. وعلى غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2014 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع أن تصل إلى5,2352 مليار دج، مقابل7,,1577 مليار دج للجباية البترولية، وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة5,4714 مليار دج بارتفاع 7,8 بالمائة، مقارنة بسنة 2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7,2941 مليار دينار. وقد تم إعداد مشروع قانون المالية 2014 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و 90 دولار لسعر السوق لبرميل النفط، ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد، ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو إجمالية عند 5,4 بالمائة و4,5 بالمائة نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5,3 بالمائة. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي عرضه وزير المالية كريم جودي على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، عدة إجراءات وتدابير ترمي الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وترقية الإنتاج الوطني وكذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب. وتتضمن المواد ال 90 من مشروع القانون الذي لا يحوي أي زيادة في الرسوم والضرائب أحكاما تهدف إلى خفض الواردات و التقليص من الأعباء الجبائية وتسهيل الحصول على السكن و تعزيز أحكام الرقابة الجبائية وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية. ومن خلال مختلف مواد مشروع القانون يظهر حرص الحكومة على إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني في مختلف القطاعات على غرار إنتاج السيارات المرتقب في الجزائر حيث يقترح مشروع القانون إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة. وبغية تسهيل تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب سيستفيد أصحاب المشاريع الشباب و البطالين بهذه الولايات في إطار أجهزة زالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم العقاري. وفي ذات الإطار يقترح النص تخفيض بنسبة 100 معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار انجاز برنامج 000,100 سكن بصيغة البيع بالإيجار في حين ستستفيد المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض لمعدل الفائدة يقدر ب 4,2 بالمائة.