17 عائلة بشارع لخضر سعيدي في باب الوادي تستغيث

سببت الخرجة الأخيرة لوالي العاصمة عبد القادر زوخ، في زرع الخيبة وسط سكان القصدير وأصحاب العمارات المهددة بالسقوط في العاصمة حينما قال بأن (الرحلة غير ممكنة في الوقت الراهن) سيما بعد الاحتجاجات التي عرفتها عدة بلديات تابعة على غرار بلدية براقي مفتاح وبرج الكيفان، حيث نزلت هذه التصريحات كالصاعقة على مسامعهم بعدما علقوا كل أمالهم على موعد 20 ديسمبر من الشهر الحالي ثم عطلة الشتاء بانطلاق عملية الترحيل.
من بين هؤلاء السكان الغاضبين قاطنو البناية رقم 11 الواقعة بشارع لخضر سعيدي ببلدية باب الوادي، حيث أعربوا ل (أخبار اليوم) عن تذمرهم من الوضع المزري والصعب الذي يواجهونه نتيجة ما آلت إليها سكناتهم والتي تضررت أغلب أساساتها، سيما بعد انهيار أرضية سطح العمارة خلال السنة المنصرمة، حيث حمّل هؤلاء ديوان الترقية والتسيير العقاري والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي مسؤولية أي كارثة تودي بحياتهم، وحسب شهادة أحد سكان البناية فإن الانهيار قد تسبب في نوع من الرعب والهلع بين العائلات البالغ عددها 17 عائلة، حيث ظنوا أن الواقعة في البداية هزة أرضية أو مرور مركبة كبيرة، إلا أنهم تفطنوا للوضع وأدركوا أن الأمر يتعلق بانهيار أرضية سطح إحدى الغرف الواقع بالطوابق العليا، ولحسن الحظ لم يخلف ذلك أي خسائر بشرية، وأضاف أنه فور الحادث قدمت السلطات المحلية وأعوان الشرطة وكذا فرق من الحماية المدنية لتقديم يد العون والإسعافات الأولية للمتضررين من الحادث، حيث تم تحرير محضر يلزم العائلة المتضررة من الانهيار بضرورة إخلاء سكنهم، نظرا للخطر المتربص بهم. وفي سياق ذي صلة، أكد لنا رب العائلة القاطن بالشقة المتضررة، أنه ومنذ تلك الحادثة إلى حد الساعة لن تتخذ الإجراءات اللازمة التي وعد بها ممثلو ديوان التسيير العقاري، ليبقى الوضع على حاله دون أن تحرك السلطات ساكنا، كما أوضح المتضرر أن الأمطار التي تهاطلت مؤخرا أدت إلى تسرب المياه من الأرضية المنهارة، حيث غمرت الأمطار كل أرجاء البيت رغم محاولات الترقيع اليائسة، ناهيك عن تسرب المياه إلى سلالم وجدران العمارة، بل وصل التسرب إلى غاية البنايات المجاورة. وفي سياق ذات مصدر أكيد، ذكرت العائلات القاطنة بالعمارة المذكورة بنبرة امتزجت فيها مشاعر الغيظ والأسى حيال وضعيتهم السكنية، أن سبب انهيار السقف راجع إلى عمليات الإصلاح التي عرفها سنة 1983، حيث منح ديوان الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي بصفتها آنذاك صاحبة المبنى، مشروع الترميم إلى أحد المقاولين، هذا الأخير الذي قام ببسط الإسمنت بطريقة عشوائية دون أن ينزع البلاط الأول، إلا أن القاطنين لم يستسلموا للوضع وتقدموا بعدة مراسلات وشكاوي للجهات المعنية، وبقي الوضع على حاله إلى غاية سنة 2000، أين كلف مقاول آخر بإعادة ترميم أرضية العمارة، إثر الطلبات المتكررة للسكان، غير أن هذا الأخير لم يحترم بدوره شروط الأشغال وقام بأعمال سطحية مما أثار حفيظة السكان، فضلا عن تأثر العمارة بزلزال ماي 2003، وكذا العوامل التي كانت وراء انهيار السقف، الوضعية التي أثارت تخوف العائلات من المخاطر التي من المحتمل أن يتعرضوا لها في حال تعرض البلاد لأي هزة ارتدادية خفيفة، علما أن العمارة يعود تاريخ إنجازها إلى العهد الاستعماري، نظرا لهشاشة الأسقف الجاهزة التي وضعت أثناء الترميمات، وعدم متانة الجدران الداخلية للسكنات.
وعبر صفحاتنا تجدد العائلات القاطنة بالعمارة المذكورة مطلبها للسلطات المحلية والولائية بضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لانتشالهم من الوضعية المزرية التي يكابدونها منذ سنوات طويلة.