18 عائلة بباب الوادي تُطالب بترحيلها

لا زالت معاناة سكان العمارة رقم 10 الواقعة بشارع لخضر سعيدي ببلدية باب الوادي، بسبب الوضعية المزرية التي آلت إليها سكناتهم والتي تضررت أغلب أساساتها، لاسيما بعد انهيارأرضية سطح العمارة خلال بداية الصائفة المنصرمة، حيث حمّل هؤلاء ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدرجة الأولى والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي، مسؤولية أي حادث يمكن أن يودي بحياتهم.
وحسب تصريحات أحد سكان العمارة ل (أخبار اليوم)، فإن الإنهيار قد تسبب في حدوث جو من الخوف والهلع في أوساط العائلات والمقدر عددها 18 عائلة، حيث ظنوا في بداية الحادثة أنها هزة أ رضية، إلا أنهم سرعان ما تفطنوا للوضع، وأدركوا أن الأمر يتعلق بانهيار أرضية سطح إحدى الغرف ببيت يقع في الطابق الخامس، ولحسن الحظ لم يُخلف ذلك أي خسائر بشرية، وأضاف أنه فور وقوع الحادث قدمت السلطات المحلية، وأعوان الشرطة، وكذا فرق من الحماية المدنية لتقديم يد العون والإسعافات الأولية للمتضررين من الحادث، حيث تم تحرير محضر يُلزم العائلة المتضررة من الإنهيار بضرورة إخلاء سكنهم، نظرا للخطر المتربص بهم.
وأكد لنا رب العائلة القاطن بالشقة المتضررة، أنه ومنذ تلك الحادثة إلى حد الساعة لم تُتخذ الإجراءات اللازمة التي وعد بها ممثلو ديوان التسيير العقاري، ليبقى الوضع على حاله دون أن تحرك السلطات ساكنا، كما أوضح المتضرر أن الأمطار التي تهاطلت مؤخرا أدت إلى تسرب المياه من الأرضية المنهارة، حيث غمرت الأمطار كل أرجاء البيت رغم محاولات الترقيع اليائسة، ناهيك عن تسرب المياه إلى سلالم وجدران العمارة، بل وصل التسرب إلى غاية البنايات المجاورة ووصولها إلى وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المتواجدة بمحاذاة العمارة. وفي سياق ذي صلة، ذكرت العائلات القاطنة بالعمارة، التي قابلتهم (أخبار اليوم) بنبرة امتزجت فيها مشاعر الغيظ والأسى حيال وضعيتهم، أن سبب انهيارالسقف راجع إلى عمليات الإصلاح التي عرفها سنة 1983، حيث منح ديوان الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي بصفتها آنذاك صاحبة المبنى، مشروع الترميم إلى أحد المقاولين، هذا الأخير الذي قام ببسط الإسمنت بطريقة عشوائية دون أن ينزع البلاط الأول، إلا أن القاطنين لم يستسلموا للوضع وتقدموا بعدة مراسلات وشكاوي للجهات المعنية، وبقي الوضع على حاله إلى غاية سنة 2000، أين كلف مقاول آخر بإعادة ترميم أرضية العمارة، إثر الطلبات المتكررة للسكان، غير أن هذا الأخير لم يحترم بدوره شروط الأشغال وقام بأعمال سطحية مما أثار حفيظة السكان، فضلا عن تأثر العمارة بزلزال ماي 2003، ناهيك عن الثقل الزائد الذي تتميز به إثر تشييد منازل فوضوية فوق سطحها، وهي العوامل التي كانت وراء انهيار السقف. هذه الوضعية التي أثارت تخوف العائلات من المخاطر التي من المحتمل أن يتعرضوا لها في حال تعرض البلاد لأي هزة ارتدادية خفيفة، علما أن العمارة يعود تاريخ إنجازها إلى العهد الاستعماري، نظرا لهشاشة الأسقف الجاهزة التي وضعت أثناء الترميمات، وعدم متانة الجدران الداخلية للسكنات.
هذا وأكد لنا السيد رضوان، صاحب الشقة المتضررة، أنه رغم مجموعة التقارير والملفات التي تم تقديمها في الفترة الممتدة بين 1983 إلى 2009، والتي تنبئ كلها بانهيار أرضية سطح العمارة عليهم في أي لحظة، لم تسجل أي ردود فعل إيجابية من طرف المسؤولين، إلى أن وقعت الحادثة، والتي أضحى خلالها مسكن تلك العائلة المتضررة يفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة، وأمام هذه الظروف المزرية، وعبر هذا صفحاتنا تجدد العائلات القاطنة بالعمارة 10 بشارع لخضر سعيدي، مطلبها من السلطات المعنية بضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لانتشالهم من الوضعية المزرية التي يكابدونها منذ أمد طويل في عمارة مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم في أي لحظة، من خلال إصلاح سقف العمارة أو ترحيلهم إلى سكنات لائقة، قبل حدوث ما لا يحمد عقباه. وللعلم فقد بلغ عدد البنايات المهددة بالانهيار ببلدية باب الوادي أكثر من 40 عمارة.