تعاني19عائلة قاطنة بعمارة رقم 11 بشارع لخضر سعيدي ببلدية باب الوادي، في العاصمة، من الوضعية المأساوية والمزرية التي آلت إليها سكناتهم والتي تضررت أغلب أساساتها، وما زاد الوضع ترديا هو انهيار أرضية سطح العمارة خلال الأشهر الأخيرة التي عرفت التقلبات الجوية أوجها في الجزائر والتي ألحقت أضرارا جسيمة وانهيار عدة عمارات هشة، حيث حمّل هؤلاء ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدرجة الأولى والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي مسؤولية حدوث أي كارثة إنسانية لا يحمد عقباها والموت تحت الردم في أي لحظة· وحسب أحد المواطنين القاطنين بذات العمارة، أنهم يعيشون هاجس الخوف والهلع داخل تلك العمارة التي باتت مهددة بالسقوط في أي وقت خصوصا بعد تلك الحادثة الأخيرة التي عرفت فها انهيارات جزئية ما خلق جوا من القلق وزرع الرعب في نفوس العائلات التي أضحت حياتها على كف عفريت على حد تعبيره، ويضيف محدثنا أنهم ظنوا في بداية الحادثة أنه زلزال، إلا أنهم سرعان ما تفطنوا للوضع، وأدركوا أن الأمر يتعلق بانهيار أرضية سطح إحدى الغرف ببيت يقع في الطابق الخامس، ولولا لطف الله للقي هؤلاء المقيمون بذا الطابق حتفهم، وأضاف أنه أثناء الحادثة قدمت السلطات المحلية، وأعوان الشرطة وكذا فرق من الحماية المدنية لتقديم يد العون والإسعافات الأولية للمتضررين من الحادث، حيث تم تحرير محضر يلزم العائلة المتضررة من الانهيار بضرورة إخلاء سكنهم، نظرا للخطر المتربص بهم، وأردف محدثنا أن المسؤولين اكتفوا بتحرير تقريرهم وفقط دون أي التفاتة لتغير ما يمكن تغيره· وفي السياق ذاته أكد صاحب الشقة المتضررة أنه بالرغم من الأضرار الجسيمة التي ألحقت بشقته إلا أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات شافية ولازمة وكانت مجرد تطمينات ووعود لم تعرف تجسيدها على أرض الواقع، خصوصا التي وعد بها ممثلو ديوان التسيير العقاري إلا أن دار لقمان بقيت على حالها دون أن تحرك السلطات ساكنا، كما أوضح المتضرر أن الأمطار التي تهاطلت مؤخرا أدت إلى تسرب المياه من الأرضية المنهارة، حيث غمرت الأمطار كل أرجاء البيت رغم المحاولات الترقيعية السطحية، ناهيك عن تسرب المياه إلى سلالم وجدران العمارة، وفي السياق ذاته عبرت العائلات القاطنة بالعمارة التي تحدثت إليهم (أخبار اليوم) عن مدى استيائهم وغضبهم الشديد إزاء وضعيتهم الكارثية، وأرجعوا سبب انهيار شقة الطابق الخامس إلى العمليات الترقيعية والعشوائية التي قام بها أحد المقاولين الذي تم تكليفه من طرف مؤسسة ديوان الترقية والتسيير سنوات الثمانينات، الأمر الذي كشف عيوب الترميمات السطحية التي قام بها هذا الأخير، الأمر الذي أجبر العائلات على رفع عدة شكاوي ومراسلات للجهات المعنية، ورغم سلسلة الشكاوي الوضع بقي على حاله إلى غاية سنة 2000، أين كلف مقاول آخر بإعادة ترميم أرضية العمارة، إثر الطلبات المتكررة للعائلات التي عاشت على أعصابها منذ سنوات والخوف يلازمها، غير أن هذا الأخير لم يحترم بدوره شروط الأشغال وقام بأعمال سطحية مما أثار حفيظة السكان، فضلا عن تأثر العمارة بزلزال ماي 2003، والأمر الذي زاد الوضع تدهورا وساهم في تصدع الأسقف هو إقدام بعض العائلات على تشييد منازل فوضوية فوق سطح العمارة وهي العوامل التي كانت وراء انهيار السقف، الوضعية التي أثارت تخوف العائلات من المخاطر التي من المحتمل أن يتعرضوا لها في حال تعرض البلاد لأي هزة ارتدادية خفيفة، علما أن العمارة يعود تاريخ إنجازها إلى العهد الاستعماري نظرا لهشاشة الأسقف الجاهزة التي وضعت أثناء الترميمات، وعدم متانة الجدران الداخلية للسكنات، وأكد لنا صاحب الشقة المتضررة، أنه رغم مجموعة الملفات التي تم تقديمها في 2009 - 2010 والتي تنبئ كلها بانهيار أرضية سطح العمارة عليهم في أي لحظة، إلا أن الردود كانت مجرد وعود من طرف المسؤولين، إلى أن وقعت الحادثة، والتي أضحى خلالها مسكن تلك العائلة المتضررة يفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة وأمام هذه الظروف المزرية، وعبر صفحاتنا تجدد العائلات القاطنة بذات العمارة خصوصا العائلة المتضررة بالطابق الخامس مطلبها للسلطات العليا في البلاد على رأسها القاضي الأول في البلاد انتشالها من الوضعية المزرية التي يواجهونها في عمارة مهددة بالانهيار في أي لحظة على رؤوس قاطنيها والمطالبة بترحيلهم إلى سكنات لائقة، أو ترميمها بطريقة قانونية حسب معايير البناء قبل حدوث ما لا يحمد عقباه·
