حليب الأكياس ب 50 دينارا في أسواق تيبازة!

تسجّل أسواق ولاية تيبازة هذه الأيّام ندرة حادّة في مادة الحليب المبستر التي يكثر عليها الطلب من قِبل العائلات، سيّما الفئات المتوسطة والضعيفة منها نظرا لانخفاض أسعارها المدعّمة من طرف الدولة.
سجّلت هذه الندرة خاصّة في البلديات الشرقية والغربية والوسطى لولاية تيبازة، أين تشهد محلاّت بيع المواد الغذائية نفاد هذه المادة الحيوية في وقت قياسي نظرا لتهافت الأولياء على مضاعفة اقتناء أكياس الحليب مقارنة باستهلاكه اليومي العادي. وتعود هذه الندرة إلى نحو عشرة أيّام الأخيرة بسبب التذبذب في التوزيع والتقليص من الحصّة المخصّصة لنقاط البيع التي اعتمدتها وحدة إنتاج الحليب المبتسر على مستوى ولاية تيبازة والكائنة بمدينة أحمر العين، حسب ما صرّح به صاحب محلّ لبيع المواد الغذائية بأحمر العين. ودفعت هذه الوضعية بعض التجّار إلى اللّجوء إلى تحديد سقف عدد الأكياس التي يمكن للمواطنين اقتناءها من أجل إرضاء أغلب الزبائن، فيما يضطرّ العديد من المواطنين إلى اقتناء حليب البودرة رغم ارتفاع أسعارها التي تتراوح بين 300 و400 دينار أو الحليب المعلّب الذي يعرف أيضا التهابا في الأسعار من 70 إلى 85 دينارا للتر الواحد. وأمام هذه الوضعية يجد الآباء ذوو الدخل الضعيف أو حتى المتوسط منهم أنفسهم مضطرّين إلى الاصطفاف أمام محلاّت بيع المواد غذائية للظفر بكيس أو بعض الأكياس من الحليب المبستر مقابل 25 دينارا فقط (حجّة كافية لتحمل عناء وشقّاء الانتظار)، على حد تعبير احد المواطنين. ومن جهة أخرى، يستغلّ بعض التجّار (غير نزهاء) ( حسب ما لوحظ هذه الأزمة من أجل المضاربة في أسعارها من خلال مضاعفة السعر إلى 40 أو 50 دينارا خلافا ل 25 دينارا، إلى جانب (المحاباة والتمييز بين الزبائن)، الأمر الذي ترك (انطباعا سيّئا) في نفوس بعض المستهلكين الذين طالبوا بضرورة تدخّل مديرية التجارة لوضع حدّ لهذه الممارسات التجارية (غير الشرعية).
من جهتها، أعلنت إدارة وحدة إنتاج الحليب المبستر بأحمر العين عن استعدادها لرفع طاقة إنتاجها من 900 لتر يوميا إلى 15 ألف لتر، فيما أكّدت من جهة أخرى أن الكمّية تبقى بعيدة عن تلبية حدّة الطلب الذي يعرف (تزايدا مستمرّا). وأوضحت المؤسسة بخصوص الندرة وتذبذب التوزيع التي تزامنت مع نهاية السنة الماضية أن الأمر يتعلّق (أساسا) بطاقة إنتاج الوحدة التي لا يمكن لها أن تتعدّى ال 15 ألف لتر يوما نظرا ل (عدم توفّر الكمّيات اللاّزمة من المادة الأوّلية لصناعة الحليب). وأرجعت الوحدة تقليص حصص الحليب المبستر بالنّسبة للتجّار إلى أسباب تنظيمية متعلّقة بضمان حدّ أدنى من هذه المادة لفائدة كلّ نقاط البيع بالولاية الخدمة من أجل التحكّم في التوزيع بشكل متوازن. وأضاف المصدر أن بعض التجّار أعربوا عن رفضهم لأخذ 2000 لتر بدلا من 4000 لتر المطلوبة، ما ساهم في ندرة المادة وقلق الزبائن في بعض المناطق، علما بأن الحليب المبستر يمثّل مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. وأمّا الفرع الولائي لاتحاد التجّار والحرفيين فقد أفاد المكلّف بالإعلام السيّد بلعيد عبد الكريم في تصريحات صحفية بأن الوحدتين على مستوى الولاية (بوركيكة وأحمر العين) لم يصبح في مقدورهما ضمان تغطية كلّ الولاية، مؤكّدا في الوقت نفسه أن المشكل الأساسي يتمثّل في عدم توفّر المادة الأساسية لصناعة الحليب.