سجن أيّ سعودي يقاتل في الخارج أو ينتمي إلى الإخوان!

أصدر الملك السعودي عبد اللّه بن عبد العزيز أمرا ملكيا ينصّ على عقوبة السجن لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة في حقّ كلّ من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة.
كما تشمل عقوبة السجن -وفق الأمر الملكي- كلّ من ينتمي (للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا)، والعبارة الأخيرة تحتمل أكثر من قراءة وتفسير قد تجعل من تنظيم الإخوان المسلمين مندرجا فيه بطريقة آلية. وتطبّق العقوبة أيضا على من يؤيد أو يتبنى فكر أو منهج تلك التيارات والمنظمات ومن يفصح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت أو يقدم أيّ شكل من أشكال الدعم المادي والمعنوي لها، أو يحرض على شيء من ذلك ويشجع عليه ويروج له بالقول أو الكتابة بأيّ طريقة، حسب ما جاء في نص الأمر. وجاء في النص كذلك (إذا كان من ارتكب أيا من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها فتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة). وأوضح بيان للديوان الملكي أن (صدور هذا الأمر يأتي انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة بدينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع). وقال البيان إن ما أقره الملك يأتي أيضا (من منطلق الواجب نحو سد الذرائع التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام وتستهدف الأمن والاستقرار وتلحق الضرر بمكانة المملكة عربيا وإسلاميا ودوليا وبعلاقاتها مع الدول الأخرى). ويأتي صدور الأمر الملكي بعد يومين فقط من بدء تطبيق (نظام مكافحة الإرهاب وتمويله) الذي أقره مجلس الوزراء في 16 ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن المحاكم الجزائية المختصة في المملكة السعودية بدأت النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف (الإسلاميين المتشددين) منذ مطلع صيف العام 2011، وبدأت في 2012 بإصدار أحكام تخلو بشكل عام من العقوبة القصوى (الإعدام)، حيث بلغ أقصاها 25 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة. ووفقا لقراءات بعض الملاحظين فإن القرار لا يستثني الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها القاهرة منظمة إرهابية، وهو ما دعمته السلطات السعودية بعدة طرق، وها هي الرياض تنتقل إلى خطوة متقدمة تتمثل في شيطنة الجماعة واعتبارها منظمة إرهابية على أساس أنها مصنفة كذلك في مصر.
رئيس الشرطة الدينية يكشف عن (دعاة فتنة) داخل الجهاز
من جانبه، قال رئيس الشرطة الدينية في السعودية إن هناك (دعاة فتنة) داخل الجهاز وتوعد بإقصائهم، وذلك تزامنا مع اتخاذ الملك عبد اللّه بن عبد العزيز قرارا بسجن الذين يقاتلون في الخارج وأنصار التطرف والإرهاب في عبارات مطاطة تحتمل أكثر من تفسير.
ونقلت صحيفة (عكاظ) أمس عن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، قوله إن هناك (دعاة للفتن داخل جهاز الهيئة)، مؤكدا: (سنقصي كل من يسبب الفتن في هذا البلد). وأضاف حول الدعوة للجهاد في الدول المجاورة إن (من يدعو للجهاد فدعواه باطلة، وهو بذلك محرض ويدعو للفتن، لا يجوز الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا استشهاد، بل هلاك لشبابنا في فتن الدول المجاورة). ولا توجد أرقام محددة عن أعداد السعوديين الذين يشاركون في القتال في سوريا لكن مواقع التواصل الاجتماعي تعلن من حين لآخر مقتل أحدهم هناك كان آخرهم محام التحق بصفوف المقاتلين بعد أن ترافع عن متهمين في قضايا إرهابية في المملكة وتأثر بأفكارهم. لكن مصادر دبلوماسية غربية تقدر أعداد السعوديين الذين يقاتلون في (أرض الجهاد) الجديدة في سوريا بما لا يقل عن أربعة آلاف. وفي رأي ملاحظين فإن السلطات السعودية تخشى من عودة هؤلاء إلى المملكة وتوجيه بنادقهم، وتوظيف خبراتهم في القتال ضدها، ونشر فكرها في أوساط الشباب السعودي، مضافا إلى ذلك أنها تخشى في الأيام القريبة من دعوات قانونية ترفع ضدها في المحاكم الدولية بتهمة دعم الإرهاب، خاصة أن هوة الخلاف بينها وبين الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتسع منذ توقيع الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني. ولا يستبعد هؤلاء وفي إطار هذا القانون، أن تجري السلطات السعودية اعتقالات تستهدف بعض الدعاة الذين حرضوا على الجهاد في سورية وقد سمى الشريان بعضهم في برنامجه، كما لا نستبعد (إسكات) الشيخ عدنان العرعور و(دعاة التويتر)، حسب تعبير الشريان في البرنامج نفسه، ومن بين هؤلاء الشيخ محمد العريفي.