بن فليس يدعو من ميلة لدستور توافقي وحكومة وحدة وطنية

وعد بتحرير الإعلام والعدالة وحماية المال العام

عبد العالي زواغي
دعاالمترشح الحر للرئاسيات المقبلة، على بن فليس،إلى تغيير النظام وبناء دولة جديدة بطرق سلمية و»بالتي هي أحسن» عن طريق الصندوق، واعدا بأنه سيعمل على جمع كل الجزائريين والفاعلين في الساحة السياسية بجميع أطيافها، وذلك عن طريق وضع دستور توافقي وحكومة وطنية، وتحرير قطاعي الإعلام والعدالة، ومقاومة دولة القلة والجماعة.وقال «بن فليس» خلال تنشيطه لتجمع بدار الثقافة بولاية ميلة، بأنه قادر على حل المعظلة الدستورية وجمع الجزائريين في بيت واحد، بعد أن تعرضت طيلة 15 سنة للنهب إلى درجة «التصحر»، إلى درجة أنه لو قُدّر «للشهداء أن يعودوا للحياة فإنهم سيتأسفون حتما لحالها ولحال الأمانة التي ضُيعت بعد أن ماتوا لأجلها». وعن أسباب ترشحه، قال رئيس الحكومة الأسبق بلغة دارجة « مكثت في بيتي 10 سنوات، وكنت مخيرا بين أن أنام وأترك الجزائر (تأخذ بعضها) وأخون بذلك أمانة الشهداء، وإما أن أستفيق و أشارك إلى جانب الشعب في إرساء مشروع دولة جديدة وموحدة». وبخصوص برنامجه الذي ينوي تطبيقه إذا انتُخب على رأس الجمهورية، قال علي بن فليس، بأنه سيضع دستورا توافقيا جديدا بديلا لدستور 2008 الذي وصفه بأنه (اغتصاب) لإرادة الشعب واعتداء صريح على الدستورالجزائري، داعيا إلى إشراك كل الطبقة السياسية وبدون إقصاء أي طرف في صياغته. وشدد «بن فليس» على أن الجزائر بحاجة إلى دولة وليس كما قال «خردة»، كما يلزمها رجال يقودونها وليس رجالا يلعبون بها وينهبون خيراتها ويعيثون فيها فسادا، مبرزا ذلك بالقول» لدي الشجاعة الكافية من أجل حل سواء في الجزائر، ولن تكون رئاسة الجمهورية مقرا لعائلتي أو أصدقائي وسأقوم بعقد مائدة مستديرة يحضرها الجميع من أجل حل سواء بيننا، فالجزائر دارنا ويجب أن نبني لها سقفا يحميها من مختلف الأخطار، من خلال مشروع وطني متجدد يستند على مبادئ أول نوفمبر وحكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع». ووعد المتحدث خلال كلمته أمام جمهوره ومناصريه الذين غصت بهم قاعة مبارك الميلي، بتحرير الإعلام والصحفيين لأن ذلك حق مقدس وحق من حقوق الشعب الذي يمارسه عن طريق الصحافة الخاصة والعامة، إضافة إلى تحرير قطاع العدالة التي تتواجد، بحسبه، مكبلة بالقيود والأغلال، وتحريرها سيمكّنها كما قال، من إخضاع حتى رئيس الجمهورية ومحاسبته، كما من شأن تحرير العدالة حماية المال العام الذي صار من هب ودب يغترف منه دون حسيب ولا رقيب، داعيا إلى ضرورة تطبيق مبدأ المراقبة القبلية والبعدية فيما يخص صرف المال العام، وحفظه بيد من حديد وبقبضة العدالة.