التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ل17 أبريل القادم علي بن فليس بولاية معسكر بوضع دستور توافقي بمشاركة جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني خلال السنة الأولى من العهدة الرئاسية القادمة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية. قال بن فليس خلال تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات لولاية معسكر التي دشن بها حلمته الانتخابية بحضور حوالي 850 مواطنا من مناصريه ومسؤولي 25 حزبا سياسيا يسانده التزام أنه في حال انتخابي رئيسا للجمهورية بوضع دستور توافقي ينبثق عن حوار ونقاش مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني للبلاد. وأضاف بن فليس في هذا السياق أن مشروع الدستور التوافقي سيعرضه على الشعب للتصويت عليه، مبرزا أن مشروع الدستور الذي سيعمل عليه سيرسى برلمان قوي وتمثلي لعمق الشعب ويجعل منه سيدا قادرا على محاسبة الحكومة وإنشاء لجان التحقيق ومحاسبة الوزراء. كما تعهد نفس المترشح بإنشاء حكومة وحدة وطنية مفتوحة للجميع ولا تقصي أحدا تشتغل لمدة مدة 3 سنوات من المهام الأساسية لهذه الحكومة وقف نهب المال العام، وأضاف أن الشعب الجزائري اليوم طموح للتغير وبناء دولة عصرية وقوية تكون فيها السيادة للشعب والتنافس في حب الجزائر وخدمة البلاد. من جهة أخرى أكد المرشح علي بن فليس أن مشروع التجديد الوطني الذي يحمله يهدف إلى وضع أسس عدالة مستقلة بتحرير القاضي من جميع الضغوطات باستثناء ما يمليه عليه الضمير والقانون، مضيفا أن قضاة الجزائر في مستوى الكفاءة والمهنية لكن السلطة القضائية اليوم في وضع لا تحسد عليه لأن المسار المهني للقاضي في يد السلطة التنفيذية. كما يسعى برنامج التجديد الوطني تحت شعار زمعا من أجل مجتمع الحريات حسب بن فليس إلى خلق تعددية نقابية حقيقية في جميع القطاعات المهنية لأن زمن الأحادية قد ولى-كما قال-. من جهة أخرى أكد المترشح بن فليس أن الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم مصيرية لذلك وجب على الشعب حماية أصواته ومكافحة التزوير ومقاومتهس مشددا على ضرورة تجنب المساس بأعراض الناس وشرفهم طيلة مسار الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة، مبرزا أنه جامع لكل الجزائريين وليس مفرقا لهم. وأنهى بن فليس تجمعه في أول يوم من حلمته الانتخابية بشرح برنامجه في الشق الاقتصادي والاجتماعي والهادف حسبه إلى خلق اقتصاد بديل عن المحروقات وإصلاح المدرسة وإعادة النظر في نظام التكافل الاجتماعي والمنظومة الصحية.
