تصريح المسؤولين ورؤساء الأحزاب بممتلكاتهم يثير الجدل

مقري يكشف ما يمتلك طواعية ويتحدى الآخرين أن يفعلوا

كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على التصريح بممتلكاته، طواعية على حساب بالفيس بوك، مشيرا إلى أنه ينبغي على كل المسؤولين أن يصرحوا بممتلكاتهم، دعايا رجال الاعلام إلى التحقيق في ممتلكات المسؤولين. كشف مقري أنه يملك « بيتا واحدا في الدنيا كلها هو البيت الذي أسكنه في الجزائر العاصمة وقد اشتريت أرضه بحر مالي من عند الخواص ولم آخذ من الدولة أي عقار لا هذا الذي أسكنه ولا غيره لا في الجزائر ولا غيرها«. كما أكد أنه امتلك في السابق شقة في مدينة المسيلة قال أنه أخذها من حصة المستشفى «بعد إضراب فاعل قمنا به كأطباء من أجل السكن وقد مُنحت لنا ست شقق وزعتها لجنة من الأطباء وفق معايير معلنة منها عدد الأولاد«.وأفاد عبد الرزاق مقري» لأنني أعيش في بلد عامر بالتآمر، وشبكات المافيا والماسونية تزداد نفوذا داخل مؤسسات الدولة، ويوجد داخل نظام الحكم بعض الخلق الذين لا عقل لهم ولا ضمير ( أقول بعض) ممن لا يحب من يخالفه ولا يصبر على الرأي الآخر وينزعج كثيرا من الصوت الحر، وأكبر عدو لهذا النوع من الكائنات السياسية هو المعارض الجاد والصارم الذي لا يمكن شراؤه ولا ترهيبه. ويظهر من خلال تصريح مقري أن ثمة محاولات لربط معارضته للنظام بما يكتسب من ممتلكات، وبرر خطوته بالقول «رأيت أن أصرح بأملاكي حتى يَطمئن من يناصرنا ومن يحبنا بأن تلك الذهنيات الغشومة لن تجد ما تستغله لإيذائنا وأنه لا يوجد في بطوننا سحت يضعفنا بفضل الله«.وتأتي هذه الخطوة في سياق قطاع الطريق أمام محاولات «النبش» في مواقفه المعارضة عبر «البيع و الشراء» على أساس الممتلكات.كما كشف أنه يمتلك «سيارتان سيارة عائلية وسيارة أخرى اضطررت لشرائها لما أصبحت رئيسا للحركة لضرورة المهنة، والسيارتان اشتريتهما بحر مالي ولم آخذ من صندوق الحركة دينارا واحدا، ولو فعلت بالنسبة للسيارة الثانية التي هي سيارة لوظيفتي الجديدة لكان الأمر أمرا طبيعيا، ولكنني لم أفعل لأن الحركة كانت تمر بظروف مالية صعبة، وسيارة الحركة السابقة سخرتها بكل أريحية وقناعة لغيري للضرورة«.وتحدى مقري من يراهم خصومه بالقول « لم أستفد من الدولة لا أنا ولا أولادي ولا أحدا من عائلتي بأي شكل من الأشكال وفي أي ظرف من الظروف ( لا منح دراسية ولا منح مالية ولا عقارات ولا مشاريع ولا منح علاج ولا أي شيء آخر..)«.وتطرح مسالة التصريح بالممتلكات، تساؤلات حول حقيقة ما يصرح به المسؤولين، اذا علمنا أن الوزير الغول السابق أحمد أويحي، صرح أن حسابه البنكي لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وهو التصريح الذي أثار ضجة كبيرة. ومازال التصريح بالممتلكات الذي يفرضه قانون مكافحة الفساد لسنة 2006، محل جدل كبير، يظهر ثم يختفي، ومعلوم أن بعض المسؤولين ورؤساء الأحزاب صرحوا بممتلكاتهم العام ما قبل الماضي، وأحدثت تلك التصريحات، ضجة اعلامية كبيرة، حيث صرح الرئيس بوتفليقة في وثيقة لم يتأكد أنها رسمية ، حيث أشار إلى أنه ، يمتلك ثلاثة مساكن وسيارتين، مسكنا فرديا بسيدي فرج في الضاحية الغربية للعاصمة بعقد مؤرخ سنة 1987، ومسكن فردي يقع بحي لاروشال في العاصمة حسب دفتر مؤرخ سنة 2007، إضافة إلى شقة بالأبيار في العاصمة، بدفتر عقاري مؤرخ سنة 2007. بينما صرح ، رئيس»عهد54» علي فوزي رباعين أنه لا يملك إلا متجرا مساحته 17 مترا مربعا ورثه من الوالدة فطومة أوزقان»، كما ورد في تصريح موسى تواتي أنه يمتلك مسكنا في الدويرة بالجزائر، ومسكنا عائليا ببلدية المدية، وحسابا بصندوق التوفير والاحتياط برصيد ثلاثة ملايين دينار، وحساب ببنك التنمية المحلية بالعملة الصعبة برصيد سبعة وثلاثين ألفا ومائتي أورو، وسيارة سياحية نوع «باسات» سنة 2011، وأرض فلاحية في الشيوع بولاية المدية». أما الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون فذكرت في تصريح بالممتلكات أنها «تمتلك شقة ب104 متر مربع، وأخرى ب56 مترا مربعا داخل الوطن، بالإضافة إلى حلي شخصية عادية«.