نقابة «الطاكسي»تحتج وتطالب بالتداول على الخطوط بسيدي ابراهيم

فيما أكدت مديرة النقل بعدم وجود قانون ينص على ذلك

احتج صباح أمس عدد من سائقي سيارات الأجرة العاملين بمختلف خطوط محطة سيدي ابراهيم بعنابة مطالبين السلطات المعنية بالتدخل من أجل العمل بنظام التداول على الأروقة والخطوط بالمحطة. حيث أوضح رئيس الفرع الولائي لفرع سيارات الأجرة بعنابة أنه تم تقديم طلب إلى مديرية النقل والمتضمن العمل بالتداول على أروقة المحطة والتداول على الخطوط التي لها مردودية كبيرة وذلك من أجل تحقيق العدل والتوازن في المداخيل بين جميع سيارات الأجرة التي تعمل بمحطة سيدي ابراهيم ،وأضاف ذات المتحدث أن هذا الطلب قد ألحو عليه عدد من السائقين إلحاحا شديدا لتفادي احتكار الخطوط ما بين الولايات وجعلها متاحة لجميع السائقين بالتداول عليها ،لأن بعض الخطوط لا تحقق مردودية جيدة ،وبالتالي عدم تغطية تكاليف صاحب سيارة ،وفي بيان للمكتب الولائي لفرع سيارات الأجرة المنضوي تحت الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ،ندد بحالة الغليان والتذمر التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة بعنابة بسبب الانتشار المذهل للمنافسين غير الشرعيين الذين استغلوا اللون الأصفر للتحايل على الزبائن وكذا الانتشار الفظيع لسيارات النقل غير الشرعيين (الفرود)وعدم تهيئة المحطات التي لم تعد تستوعب الكم الهائل للسيارات بالإضافة إلى تدني مستوى الخدمة وهذا بسبب عدم أهلية وكفاءة الكثير من السائقين وخصوصا السائقين الملتحقين بالقطاع حديثا وأكثرهم شباب في مقتبل العمر مما نتج عنه تشويه صورة القطاع لدى المواطن وكثرة النزاعات ناهيك عن السبب الرئيسي للفوضى المتمثل في المطالبة بالتداول على الأروقة ،من جهته مسؤول التنظيم بمحطة سيدي ابراهيم أوضح أنه لا يوجد قرار رسمي من طرف مديرية النقل يقضي بتداول السيارات على الأروقة والخطوط كما أن رئيس الفرع الولائي قد أخذ هذا القرار دون الترخيص من المديرية السالفة الذكر وهذا ما أكدته مديرة النقل بعنابة حيث أوضحت أنها تلقت طلبا من طرف الفرع الولائي لسيارات الأجرة يتضمن التداول على الأروقة والخطوط وهي بدورها طرحته على الجهات المعنية والنقابات الأخرى من أجل الموافقة عليه من عدمها إلا أنه لم يتم الموافقة عليه إلى غاية الآن إضافة إلى عدم وجود إجماع بالأغلبية من طرف سيارات الأجرة العاملة بمحطة سيدي ابراهيم بالموافقة على هذا الطلب ناهيك عن أنه لا يوجد قانون ينص على التداول على الخطوط لكن يرجع هذا الأمر إلى التنظيم والاتفاق بالأغلبية وهو ما لم يحدث كما أن اللجنة التقنية لسيارات الأجرة التي تعمل تحت رئاسة مديرية النقل بالتنسيق مع مختلف الهيئات لم تصدر أي قرار بالترخيص بالتداول على الأروقة وأضافت ذات المسؤولة أن العمل سيستمر بشكل عادي واعتبرت ما حدث هو خلق للفوضى بقطاع سيارات الأجرة. مازوز بوعيشة