توقيف 3 رؤساء مصالح إدارية بعنابة

دفعوا ثمن تقصيرهم في أداء مهامهم

أوقف أمس والي عنابة مهام رئيس مصلحة الدراسات والتقويم ورئيس مصلحة التسيير ومتابعة العمليات المنجزة بمديرية التجهيزات العمومية ، ورئيس الحالة المدنية ببلدية عنابة بسبب تقصيرهم في أداء واجبهم المهني.
وحسب مصادر «آخر ساعة» فإن قرار المسؤول الأول بتوقيف كل من رئيس مصلحة التسيير ومتابعة العمليات المنجزة ورئيس مصلحة الدراسات والتقويم، أتى بعد حادثة انهيار مقطع من الطريق الرابط بين سيدي عيسى وبلدية سرايدي، بسبب الحفريات التي قام بها أحد المقاولين بجانب الطريق السالف الذكر، حيث كان سائق سيارة أجرة ضحية هذا الانهيار بعد أن سقطت سيارته بالمقطع المنهار، وكانت لمحمد منيب صنديد زيارة معاينة لحجم الأضرار التي لحقت بالطريق بسبب هذه الحفريات وكثرة الورشات المفتوحة بسيدي عيسى، والتي من خلالها قرر تجميد مشاريع بناء السكنات بالمنطقة إلى وقت لا حق ، حيث حمل ذات المسؤول كل من رئيسي المصلحتين الموقفين بمديرية التجهيزات العمومية مسؤولية التقصير في أداء واجباتهم المهنية حسب بيان لديوان الولاية وهي إشارة واضحة ورسالة ضمنية إلى المسؤولين والمديرين المتقاعسين في أداء واجباتهم المهنية على أكمل وجه، وفي ذات السياق كشف لنا بعض المهندسين والعارفين لمنطقة سيدي عيسى أن هذه الأخيرة معروفة بانزلاقات التربة، مما يجعل أغلب أرضيتها غير صالحة للبناء، وفي سياق آخر أمر صنديد بتوقيف رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية عنابة، وذلك بسبب تقصيره في أداء واجبه المهني، حيث كشفت مصادرنا أن رئيس مصلحة الحالة المدنية وقف بعد أن رفع للمسؤول الأول عن الولاية تقريرا أسود عن حالة الإهمال و الفوضى والوضع الكارثي الذي تعيشه مكاتب الحالة المدنية ببلدية عنابة، حيث تشهد خلال الفترة الأخيرة طوابير طويلة من المواطنين الراغبين في استخراج مختلف الوثائق، بالرغم من التسهيلات الكبيرة التي وضعتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص استخراج بعض الوثائق على غرار شهادات الميلاد وعقود الزواج والوفاة وغيرها والتي لا تستغرق إلا دقائق معدودة، هذا وقد تطرقت «آخر ساعة» في مواضيعها السابقة أن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية حلت بأربع دوائر من ولاية عنابة ،حيث رفعت حينها تقرير أسود عن بلدية عنابة.