عشرات المواطنين بخنشلة يغلقون الطريق ويمنعون الدفن ويطالبون بالتحقيق

تداعيات حادثة انتحار محافظ شرطة بمكتبه في ورقلة

أعلنت السلطات الأمنية بولاية خنشلة صباح أمس الأربعاء حالة الاستنفار في صفوف أفراد الأمن بعد أن أقدم عشرات المواطنين من بلدية بابار 30 كلم جنوب عاصمة الولاية خنشلة على غلق الطريق بمدخل عاصمة الولاية ومنع مرور موكب جثمان محافظ الشرطة الذي انتحر بإطلاق النار من مسدسه على نفسه بداخل مكتبه بمقر الأمن الحضري الخامس بمدينة ورقلة يوم أول أمس وهي الحادثة التي تطرقت آخر ساعة إلى تفاصيلها في عدد الأمس
عمران بلهوشات
هذا وقد أقدم العشرات من أقارب الضحية وعدد من سكان مدينة بابار التي ينحدر منها الضحية على منع مرور الموكب الجنائزي نحو مقبرة بلدية بابار ، وقد ندد هؤلاء بما تعرض له المحافظ من ضغوطات من قبل المسؤولين عليه بأمن ولاية ورقلة والإهانات المستمرة التي تعرض لها والتي أبلغ أصدقاؤه وأقاربه بها منذ مدة ، حتى أنه طلب وساطات من شخصيات بالمنطقة من أجل تمكينه لدى المسؤولين على جهاز الأمن من تغيير الولاية التي يعمل بها وتحويله إلى ولاية أخرى كما جاء على لسان عدد من المحتجين الذين أغلقوا الطريق ومنعوا مرور سيارة الإسعاف التي كانت تقل الضحية .وحسب المحتجين الذين يفوق عددهم 100 شخص من بينهم أقارب الضحية وأصدقاؤه وسكان المنطقة الذين تضامنوا مع عائلة المحافظ فإن الضحية البالغ من العمر 35 سنة ، أعزب ، كان يعاني ضغوطا كبيرة في مجال العمل بولاية ورقلة وقد أبلغ عدد من أقاربه وأصدقاؤه بالأمر وقبل يوم فقط من إقدامه على وضع حد لحياته أكد أن صبره قد نفذ مع ما يتعرض له من اهانات وضغوط في العمل من قبل المسؤولين عليه وهو ما جعله يقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل مكتبه ، حيث حمَّل المحتجون المسؤول الأمني بولاية ورقلة مسؤولية انتحار ابن المنطقة ، مطالبين بتدخل المدير العام للأمن الوطني لفتح تحقيق في القضية ومعاقبة المتسبب في انتحار المحافظ ، كما ندد هؤلاء أيضا بعدم تنظيم جنازة رسمية للضحية وغياب السلطات عن موكب الجنازة .وقد أعلنت مختلف الوحدات الأمنية حالة الاستنفار لمنع تأزم الوضع خاصة وأن معلومات أشارت إلى حالة الغليان الكبيرة لدى سكان مدينة بابار وعرش الضحية واعتزام كثير من الشباب على تصعيد الأمور ، غير أن كبار المنطقة فضلوا غلق الطريق بمدخل عاصمة الولاية ومنع سيارة الإسعاف التي كانت تقل جثمان الضحية من الاتجاه نحو مسقط رأسه لدفنه ، وقد حاولت السلطات المحلية التدخل مع المحتجين لفتح الطريق والسماح بدفن الضحية ، إلا أن المواطنين الذين رافقوا سيارة الإسعاف رفضوا رفضا قاطعا وهو ما أجبر السلطات على تحويل جثة محافظ الشرطة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خنشلة الجديد بطريق باتنة .وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة تدخل هو الآخر وتفاوض مع المحتجين ووعدهم بتسليط الضوء على القضية وإعطاء كل ذي حق حقه ليتفق الجميع على عدم دفن الضحية وتأجيل الجنازة إلى اليوم الخميس .