نطقت مساء أمس الأول محكمة محكمة الجنح بتمالوس بقرار تأجيل النظر في قضية 57 شخصا الذين اتهموا بالقيام بأعمال شغب و تحطيم املاك الدولة سنة 2011 ببلدية تمالوس ، ، و قد خلفت الأحداث اصابة 13 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة. و اندلعت شرارة الأزمة عقب اتهام المير الحالي “ أحسن خلفاوي “ الذي كان يشغل منصب نائب مكلف بالبناء و التعمير بتهمة تبديد اموال عمومية و ابرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم المعمول به ثم اصدار أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت رفقة 13 شخصا بينهم اداريون و مقاولون ، ليتجمع عشرات الشباب للمطالبة بإطلاق سراحهم غير ان الأمر تطور لموجة عنف خلفت العديد من الجرحى خاصة في صفوف قوات الشرطة التي تدخلت لإرجاع الأمن للمنطقة و خسائر مادية قدرت بأزيد من مليار سنتيم بعد تحطيم الأملاك العامة خاصة مقرات الشرطة و الدائرة و المحكمة.