أدانت نهار أمس محكمة الجنح بالقل، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تمالوس (خ· أحسن) بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 20 ألف دينار جزائري وهي نفس العقوبة التي أنزلتها المحكمة على ”المير” الأسبق (بوشحمة بوقرة) والكاتب العام السابق والمقاول (ب، م) والشرطي (ب، ب) الذي يعمل بأمن دائرة القل والوسيط (ب، ر)· فيما أدانت المحكمة ذاتها العضو بالمجلس (ب، ي) بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ و20 ألف غرامة مالية· وبرأت المحكمة ساحة المقاول (ف، ب) من التهم المنسوبة إليه وكان ال 10 متهمين قد توبعوا بالتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع· هذا وتعود تفاصيل القضية إلى حوالي 10 أشهر حين تقدم المقاول المذكور سلفا بشكوى إلى مصالح أمن دائرة تمالوسئيفيد فيها بأن النائب الأول لرئيس البلدية وشرطيا قاما بابتزازه ومطالبته بأن يدفع لهما مبلغا ماليا قدره 150 مليون سنتيم مقابل تمرير ملفه الإداري والتقني للحصول على مشروع للتنمية تعتزم البلدية إطلاقه· وبعد انطلاق التحقيقات على مستوى الضبطية القضائية وتوسيعها تبين أن القضية معقدة وأن أطرافا عديدة مشاركة فيها بما في ذلك النائب الأول لرئيس البلدية (أ·خ) والذي عين قبل أشهرئعلى رأس بلدية تمالوس بعد تنحية المير السابق (ب·ب)ئوإثر وضع حد للمكلف بتسيير البلدية الذي كلفه في المنصب في ما بعد، إلى جانب شرطي يعمل بدائرة القل وتكشف كذلك أن الملف الذي قدمه المقاول (ب·مئ)مزور ويحتوي على وثائق غير صحيحة تتعلق بمشروع للتنمية بمنطقة عين طابية وافقت عليه مصالح البلدية لفائدة المقاول (ب·مئ)مير تمالوس الحالي، خلفاوي أحسن، رفقة 3 أعضاء من المجلس البلدي، ومنهم رئيس البلدية السابق، والعديد من موظفي البلدية، يتقدمهم الأمين العام، ورئيس مصلحة البناء والتعمير· وكان كل من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القل وقاضي التحقيق لذات المحكمة، قد استدعيا 22 شخصا لسماع أقوالهم بين شهود ومتهمين في القضية، وأمرا في شهر ماي الماضي، بإيداع المير والمقاول (ب· محمد)، المنحدر من بلدية سيدي مزغيش، والشرطي (ب· السعيد)، العامل بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالقل، رهن الحبس، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تنصيب المير على رأس بلدية تمالوس، خلفا للمير السابق، بوشحمة بوفرة، الموقوف بقرار من الوالي، لمتابعته قضائيا أيضا· ومكث المير بمعية المتهمين الآخرين رهن الحبس لمدة 3 أسابيع، قبل أن تمنحهم غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة الإفراج المؤقت، وعاد إلى مزاولة عمله على رأس البلدية، بعد الحركات الاحتجاجية العارمة التي شهدتها بلدية تمالوس، والتي خلّفت خسائر مادية قدرت حينها بقرابة 03 ملايير سنتيم، نتيجة تعرض العديد من المرافق العمومية وفي مقدمتهم مقر الدائرة والمحكمة ومقر محافظة الشرطة الجديد، لعمليات تخريب، هشم خلالها زجاج معظم نوافذ هذه المقرات، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بالإنارة العمومية، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، ومن بينهم أكثر من 20 شرطيا، 11 منهم أصيبوا إصابات بليغة، مما تطلب استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وتحويل إحدى المؤسسات التربوية لمدة تقارب الشهر إلى ثكنة مؤقتة لقوات مكافحة الشغب· وكان الموطنون قد خرجوا إلى شوارع تمالوس للمطالبة بالإفراج عن ”المير” المحبوس، وإعادة إدماجه في منصبه، متهمين بعض الأطراف بفبركة وتلفيق القضية، ضد ”المير” لإبعاده عن تسيير البلدية، خاصة وأن القضية التي أدخل ”المير” السجن بسببها، تعود إلى سنة ,2008 أي 3 سنوات قبل صدور الحكم·
