خبير قضائي وكاتب عمومي وموظفة بفرع بلدي في قفص الاتهام

لتورطهم في قضية الإستيلاء على مساحة أرضية بوسط مدينة تبسة

أحالت نهار أمس، مصالح الفرقة الجنائية بأمن ولاية تبسة، ملفا على مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، حيث يتضمن تورط 05 أشخاص من بينهم خبير قضائي وكاتب عمومي إلى جانب موظفة بأحد فروع البلدية بتبسة، وذلك في قضية التزوير واستعمال المزور الإستلاء على قطعة أرض ملك لامرأة طاعنة في السن، حيث تبلغ مساحتها 5600 م وتتواجد بوسط مدينة تبسة، القضية جاءت بعد التبليغ عن وقوع عملية تزوير في عقد ملكية لقطعة أرضية بالمكان المسمى “عرقوب الدرياس” وبالتحديد بحي باب الزياتين، ومن خلال مجريات التحقيق، اتضح بأن أحد المتورطين قام بتزوير عقد الملكية للقطعة الأرضية بالاستعانة بثلاثة أشخاص مدعيا بأنها ملك لجدته المتوفاة من أجل الاستفادة منها، علما وأن قيمتها ثمينة كونها تقع بوسط المدينة على غرار كبر مساحتها، فقام بإعداد جريمة التزوير مستعينا في البداية بأحد أصدقائه وهو أحد أحفاد العجوز، حيث قام بتحرير عقد بيع مؤرخ في سنة 1996 أي قبل مرور لجنة مسح الأراضي سنة 2004 وبالاستعانة بشخص آخر وهو كاتب عمومي بعملية البيع دون حضور صاحبة المساحة الأرضية، ثم اتفق فيما بعد مع شخص ثالث وقام بتحرير عقد على أساس مبلغ 80 مليون سنتيم، وبعد تمكنهما من الحصول على العقد العرفي قام برفع دعوى قضائية يطالب بترقيم قطعة الأرض لصالحه، مع العلم أنه تم تحرير العقد دون حدود قطعة الأرض كما هي في الواقع كي يسهل على الخبير الذي سوف يتم تعيينه من طرف العدالة لإعطائه الأحقية وهو ما تم فعلا بمساعدته الخبير القضائي المتورط هو الآخر، حيث قام هذا الأخير بتدوين معلومات كاذبة بخبرته مع علمه بذلك، كما اكتشف المحققون بأنه تم إدراج في الوثائق المودعة شهادة وفاة مزورة وشهادة ميلاد مزورة، وقد اعترف أثناء التحقيق جميع أطراف هذه القضية بإقدامهم على الجرم المنسوب إليهم.