عنابة

فتح تحقيق في تسيير المحافظة العقارية بخصوص التلاعب في إشهار العقود
علم من مصادر موثوقة، أن مصالح الأمن المختصة، فتحت تحقيقا معمقا في تسيير المحافظة العقارية لولاية عنابة بعد ضلوع مسؤولين، ورؤساء مصالح في التلاعب بإشهار عدد من القطع الأرضية بطرق غير قانونية لفائدة خواص. حيث بدأت تحريات مصالح الأمن بعد تفجير فضيحة استيلاء الخبير العقاري على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1600 متر مربع كانت تابعة لمعمر فرنسي ، استرجعتها مصالح أملاك الدولة وباعتها لصندوق التوفير والاحتياط ، قام المتهم بإشهارها على مستوى المحافظة العقارية بعقد مزور بتواطؤ من أشخاص في جهاز القضاء ، ليقوم الخبير العقاري الموقوف رفقة نجله بتهمة التزوير والاستعمال المزور ، النصب والاحتيال ، ببيع القطعة الأرضية المشار إليها لرجل أعمال من ولاية برج بوعريريج لإقامة مشروع سكني بقيمة 22 مليار سنتيم . كما جرت قضية تزوير الحكم القضائي لصالح الخبير العقاري " بولنوار " ،صهره الذي يشغل منصب رئيس أمناء الضبط بمحكمة عنابة ، وكذا محامية ، ومدير المحافظة العقارية إلى العدالة بتهمة المشاركة في التزوير وسوء استغلال الوظيفة، حيث تم وضعهم تحت الرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق في انتظار مثولهم أمام العدالة.
التحقيقات في تسيير المحافظة العقارية تمت أيضا اثر شكاوى أودعها عدد من الأشخاص ، تفيد بوقوعهم ضحايا لدى المحافظة العقارية بعد تسلمهم دفاتر عقارية تحمل أرقاما مغايرة ، لموقع القطع الأرضية، التي تم شراؤها بعقد موثق، ولدى تقدمهم لذات المصالح لتدارك المشكل، اصطدموا برفض استصدار دفتر عقاري جديدة لكون القانون لا يسمح بذلك ، موجهين أصحابها اللجوء إلى العدالة لاسترجاع حقوقهم. وكشفت تحريات الأمن أن مسؤولين بالمحافظة العقارية يقومون بإشهار العقود لأكثر من شخص وبنفس الأرقام ، بالإضافة إلى إشهار قطع أرضية وهي محل نزاع عقاري بوثائق مزورة دون الالتزام بما جاء في المرسومين التنفيذيين 76/62 و76/63، المؤرخين في 25 مارس 1976،المتضمن إعداد مخطط مسح الأراضي من قبل مديرية مسح الأراضي قبل إشهار عقود بيع الأراضي.