أم البواقي

تحقيقات مع إطارات بأملاك الدولة في قضية تزوير ملكية عقارية متنازع عليها
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح الأمن إلى جانب جيهات قضائية على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية انطلقت مطلع هذا الأسبوع في تحقيقات مكثفة مع إطارات بأملاك الدولة والمحافظة العقارية ،إلى جانب التحقيق مع خبير عقاري بعد الاشتباه في تورطهم جميعا في تزوير وثائق خاصة بقطعة أرضية تقدر مساحتها بأزيد من 23 هكتارا والتي استفاد منها شخص واحد بدلا من مجموعة ورثة وقام ببيعها لمرق عقاري قام هو الآخر بإنجاز سكنات تساهمية فوقها. التحقيقات الأمنية ،التي شرعت فيها مصالح الأمن الحضري الثاني بالاستماع لإطارات وموظفين بمديرية أملاك الدولة إلى جانب موظفين بالمحافظة العقارية وكذا التحقيق مع خبير عقاري في انتظار أن تشمل رئيس بلدية أم البواقي السابق (خ ع ع) انطلقت عقب شكوى رسمية من طرف المسماة (ف ن) من مواليد 1960 والقاطنة بحي النصر، والتي تطلب في شكواها الموجهة لوكيل الجمهورية وتحصلت النصر على نسخة منها بضرورة فتح تحقيق معمق في قضية تزوير واستعمال المزور والاستيلاء على التركة.
وبحسب المعنية فإنه وبتاريخ العشرين من شهر جانفي من سنة 2010 تم إنجاز قسمة ودية بين مديرية أملاك الدولة وبلدية أم البواقي وفريق ورثة صاحب الملكية المسمى (ف ع) بخصوص قسمة القطعة الأرضية التي تشكل الوعاء العقاري لمخطط شغل الأراضي "ب" بمساحة إجمالية تقدر بنحو 23 هكتارا و53 آر و30 سنتآر.
محررة الشكوى التي انطلقت بشأنها التحقيقات الأمنية والقضائية كشفت بأن الاتفاق خلص إلى أن مساحة 10 هكتارات ، تعود للبلدية ومساحة 3 هكتارات تعود لأملاك الدولة وباقي المساحة تعود للورثة، غير أن الخبرة التي أجريت تم إعدادها من دون الاعتماد على الفرائض التي ترجع لبقية ورثة المرحوم من أبنائه الثلاثة المتبقين ويتعلق الأمر بكل من المسمى (ف ع) و(ف ص) و(ف ف).
المتقدمة بالشكوى كشفت بأن حفيد الشقيق الرابع للمرحوم المدعو (ف ب ط) ،أقدم على تزوير وثائق الملكية وادعى بحسب شكوى المعنية بأنه وكيل فريق الورثة الأمر الذي جعله يمتلك المجموعتان الملكيتان رقم 162/6 بمساحة 2 هكتار و7 آر و92 سنتآر والمجموعة الملكية الثانية رقم 11 بمساحة 19 هكتار و65 آر و78 سنتآر، وهي المساحة الإجمالية التي حولت لملكيته باسم جده ( ف ب ط) دون ذكر بقية الورثة، وهو ما جعل إحدى الوريثات تحرر شكواها وتطالب بإلغاء القسمة الودية المحررة بتاريخ العشرين من شهر جانفي من سنة 2010 والمشهرة في الخامس والعشرين من شهر جوان من سنة 2012 بمجلد يحمل رقم 241 والتي تمت استنادا لخبرة الخبير المشتبه فيه هو الآخر والذي أنجز خبرته من دون الاستعانة بالفرائض ومطالبتها كذلك بفسخ العقود المشهرة.
وتشير محررة الشكوى بأن الوثائق التي تم تزويرها تمت الاستعانة بها في بيع جانب من القطعة الأرضية لمرق عقاري أنجز فوقها عددا هاما من السكنات التساهمية، هذا وكشفت مصادر النصر بأن مصالح الأمن الحضري الثاني استمعت لعدد من المشتبه بهم في انتظار أن تتوسع التحقيقات لتشمل أطرافا أخرى في الوقت الذي انطلق وكيل الجمهورية بالاستماع لصاحبة الشكوى قبل أن تتوسع التحقيقات لمشتبه بهم آخرين.