‘‘ لا يحق للزوج أن يتعدى على مال وممتلكات زوجته‘‘

قال بأنه سيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين الطيب لوح يحذر:

أكد وزير العدل «طيب لوح»، أنه لا يجوز للزوج أن يتعدى على أموال زوجته ولا يمس من مالها إلا بإذن منها، موضحا بأن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا يحق لشريكها ووالد أطفالها أن يضع يده على مالها.
شدد الرجل الأول على قطاع العدل ‘‘الطيب لوح‘‘، على ضرورة عدم مس الأزواج لمال زوجاتهن بدون إذنهن، مؤكدا بأن الشريعة الإسلامية تحمي الزوجة وتقر لها بذمتها المالية وإنفاق زوجها عليها، وتابع حديثه محذرا كل رجل يضع يده على مال شريكته بالإكراه والتخويف، حيث سيعاقب حينها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كونه يعتبر شكلا من أشكال العنف والمسمى في القانون بالعنف الاقتصادي.وأضاف ذات المسؤول أمس في رده على تدخلات النواب حول مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، بأنه تم إضافة الصفح في القانون، حيث يحق للزوجة أن تصفح لزوجها بعد إيداع شكوتها ضده، مردفا «إذا صفحت المرأة عن زوجها فكأن شيئا لم يحدث» أي تسقط عنه عقوبة تهمة الرجل الذي يمارس على زوجته الإكراه والتخويف للتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية.وقال إن المال المشترك بين الزوجين هو مبدأ غربي موجها كلامه للنائب فيلالي غويني الذي عبر عن رفضه لكلام الوزير المذكور، وأبرز بأن الدولة الجزائرية لا تكرس غير مبدأ الشريعة في قانون العقوبات الذي سلط الضوء على المرأة المتعرضة للعنف بمختلف أنواعه، مضيفا بأنه سيتم في سياق ذي صلة معاقبة الرجل الذي يترك زوجته سواء كانت حاملا أو غير حامل دفاعا على حقوقها، كما لا يجوز للزوجة أن تترك بيت زوجها كونها ستعتبر ناشزا في نظر القانون وهنا تترتب عليها أحكام حسب قانون الأسرة.أما فيما يخص العنف الجنسي فأردف الطيب لوح، بأنه خدش للحياء وتعدي على المرأة سواء بأقوال أو أفعال أو إشارات وهو الأمر الذي حرمه الإسلام، مؤكدا بأن هناك بعض الأفعال التي تظهر بسيطة أمام الأفعال التي تتعرض لها المرأة والتي تمس من كرامتها وتخدش حياءها في أماكن عمومية، وتابع في خصوص وسائل إثبات هذا التحرش، بأن القضاء سيجتهد ويبحث عن وسائل الإثبات عندها سيتم البدء بتحديد الوسائل، مشيرا إلى أن أغلب الأشياء متروكة للقضاء على مستوى المعاملات اليومية.وفي رده على النواب الذين فتحوا النار على قانون العقوبات وقالوا بأنه سيعمل على تفكيك الأسرة الجزائرية وجاء لخدمة أجندة أجنبية، أوضح الوزير، بأن الحكومة لا تبرمج لتكفيك الأسرة، رافضا اتهامات بعض النواب، حيث قال أنا انتخبت من طرف الشعب ثم عينت وزيرا ولست هنا لتفكيك الأسرة، وأضاف بأن هذا كلام خطير جدا ولا يمكن لأحد أن يقبله.وأشار، أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات جاء في إطار رؤية شعبية واضحة والمتعلقة بحماية حقوق المرأة، مؤكدا أن إعداد المشروع تم تبعا للإحصائيات الموجودة على مستوى المستشفيات والجمعيات ومصالح الأمن الوطني لضحايا العنف والتي أحصت حسبه العديد من الحالات المأسوية، وتابع بأنه لا توجد ضغوط خارجية لوضع هذا المشروع الذي جاء ضمن إستراتيجية الدولة الجزائرية بمحظ إرادتها لحماية المرأة على عكس ما صرح به عدد من نواب الغرفة السفلى.وفي هذا الإطار لم تتحمل المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء كلام لوح، حيث أصدرت بيانا تبين فيه رفضها الشديد لمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي ركز على العنف ضد المرأة، مطالبة بسحبه فورا وفتح نقاش مجتمعي واسع وذلك بسبب تعارض بعض مواده مع الدستور الذي يمنع التمييز على أساس الجنس وكذا التفافه على قانون الأسرة والعمل على تفتيته وتجزئته وكذا فتح الباب لزعزعة استقرار الأسرة من خلال استهداف المودة والمراحمة التي تميز الأسرة حسبها.