جاء ليحمي المرأة ولم تمله ضغوطات خارجية

لوح يدافع عن مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة:

دافع السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، بشدة، عن مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة، وقال إنه يهدف إلى صون كرامتها وحمايتها وفقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وليس تحت أي ضغوطات أجنبية كما روج له بعض النواب الذين اعتبروه إملاء من الخارج لإجبار الجزائر على احترام المعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال".
وأشار الوزير إلى أن الإسلام الذي يتحججون به لرفض المشروع أعطى للمرأة مكانتها ولا يسمح بضرب الزوجة أو تجريدها من مالها بالإكراه والتخويف.
وبعد يوم كامل من التضارب في الآراء خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات والمتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة الذي عرض للمناقشة، أول أمس، بالغرفة السفلى للبرلمان، جاء أمس رد السيد لوح صريحا وصارما للدفاع عن المشروع الذي تقدمت به الحكومة والذي لقي معارضة "شرسة" من قبل بعض النواب المحسوبين على التيار الإسلامي الذين طالبوا بسحب المشروع كونه "لا يتماشى مع تقاليد المجتمع الجزائري"، مشيرين إلى أنه "استنساخ لنمط عيش المجتمعات الغربية التي تتقدم فيها المرأة بشكوى ضد زوجها في حال ضربها أو إرغامها على منحه مالها".
وأوضح السيد لوح بأن مشروع القانون جاء بعد تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل خطير بالنظر الى الإحصائيات المرعبة التي تقدمها مصالح الأمن والمستشفيات والمتعلقة بالنساء ضحايا العنف. مستنكرا ما جاء على لسان بعض النواب الذين قالوا إن المشروع "جاء نتيجة لضغوطات خارجية دعت الحكومة لسنه تماشيا مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال حماية المرأة".
وكان رد الوزير حاسما اتجاه من رفضوا هذا القانون من أحزاب التيار الإسلامي متحججين بوجود ضغوطات أجنبية، حيث رأوا أنه يساعد على التفكك الأسري بعد أن ترفع الزوجة دعوى قضائية ضد زوجها، مذكرا إياهم بأن المبدأ الغربي الذي يتحدثون عنه يتجسد في إجبار الزوجة على تحمل التكاليف المالية للبيت وصرف مالها وليس القانون الذي يعد مبدأ غربيا لأن الدين الإسلامي نص على أنه لا يحق للزوج أخذ مال زوجته بدون رضاها. علما أن بعض نواب تكتل الجزائر الخضراء رفضوا المادة القانونية التي تعاقب الزوج على أخذ مال زوجته ودافعواعما أسموه بالمال المشترك بين الزوجين ومساعدة المرأة العاملة لزوجها ماديا.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن القانون جاء لحماية المرأة التي يطالها "عنف اقتصادي" بأخذ مالها بالإكراه وبالاعتداء بدون إذنها وليس فيه استنساخا لقوانين للبلدان الغربية، مؤكدا أنه جاء بعد أن تمادى بعض الرجال للأسف في التعدي على أموال زوجاتهم العاملات. وخاطب نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين وقفوا ضد هذه النقطة وضد القانون قائلا أن السكوت عن هذا الاعتداء هو جريمة في حد ذاتها وهو أمر مخالف للشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق المرأة وكرامتها.
وفيما يخص التفكك الأسري الذي تحدث عنه النواب الرافضون مشروع القانون ذكر الوزير بأن المشروع نص على الصفح ويترك للمرأة الاختيار إذا أرادت أن تسامح للرجل حتى لا يحدث هذا التفكك. كما أوضح أن المرأة الجزائرية تعد من النساء الأكثر حرصا على الحفاظ على عائلتها وأن تقدمها بشكاوى ضد زوجها يعني أنه تمادى في تعنيفها ولم تعد تتحمل أكثر من ذلك.
وبخصوص الشق المتعلق بالعقوبات المترتبة عن ترك الأسرة من قبل الزوج دون عذر إذا كانت حامل، أكد وزير العدل أن هذه النقطة موجودة في قانون الأسرة من قبل غير أنه تم توسيعها لكل الزوجات سواء كانت حاملا أم لا.
وفيما يتعلق بالإثباتات القانونية في حالات التعدي على المرأة من طرف الزوج أو بالأماكن العمومية أو التحرش في مكان العمل التي أثارت ضجة بين النواب الذين عبروا عن تخوفهم من عدم وجود أدلة عن شكاوى العنف، أوضح الوزير أن وسائل الإثبات ستكرس في القضاء تدريجيا بناء على القضايا والوقائع كما يمكن للقضاة تدريجيا الاجتهاد وإيجاد هذه الدلائل والوسائل بطرقهم الخاصة.
وخاطب الوزير النواب الرافضين لهذا القانون بأنه سيدافع دائما عن القانون قائلا بصريح العبارة "إذا كان هذا القانون لا يرضي البعض فأنا يرضيني لأنه عندي بنت وعندي زوجة وعندي نساء في عائلتي أريد حمايتهن".
وفي رده على بعض الاقتراحات التي تقدم بها النواب والمتعلقة بإدراج تدابير وقائية لحماية المرأة من العنف ثمن الوزير هذا الاقتراح، غير أنه أوضح أن الوقاية لا يمكن إدراجها في قانون العقوبات بل يمكن تكريسها بتدابير حكومية أخرى في قطاعات الثقافة، المساجد، والمدرسة لترسيخ ثقافة محاربة العنف.