الطيب لوح ينفّد أن يكون قانون حماية المرأة من العنف «إملاء خارجي» أو نتيجة ضغوطات دولية

عدم اتخاذ تدابير للحدّ من الظاهرة مخالف لأحكام الشريعة

* تقارير المستشفيات تحصي العديد من الحالات المأساوية

فنّد، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، كون مشروع القانون المتعلّق بحماية المرأة من كل أشكال العنف " إملاء خارجي لإجبار الجزائر على احترام المعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال" مثلما أشار إليه نواب تكتل الجزائر الخضراء في مناقشاتهم، أمس، مؤكدا، انه "يدخل في إطار إستراتيجية وطنية لحماية المرأة مع مراعاة خصوصيات المجتمع الجزائري".
وكان رد الطيب لوح، أمس، على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بشان مشروع القانون واضحا وحازما، مؤكدا، أن مشروع القانون يندرج "في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة ولا يوجد ضغوط دولية دفعتها لسن القانون الذي عكفت اللجنة المكلفة بإعداده على مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية". 
وانتقد، الوزير، في هذا الشأن تصريحات نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين اعتبروا ان هذا القانون "سيفكك الأسرة الجزائرية" مشيرا إلى أن الظاهرة "موجودة في المجتمع وأن المشروع تم تحضيره وفقا لإحصائيات الشرطة والجمعيات وتقارير المستشفيات التي تحصي العديد من الحالات المأساوية"، مبرزا، أن "الإسلام الذي يتحججون به لرفض المشروع أعطى للمرأة مكانتها ولا يسمح بضرب الزوجة أو تجريدها من مالها بالإكراه والتخويف"، قبل ان يضيف، بان "عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة هو مخالفة لأحكام الشريعة وللأحاديث النبوية
التي تحصنها وتحافظ على كرامتها". 
وتوقّف الوزير بالشرح والتفصيل عند أغلب المواد التي كانت محل انتقاد من طرف النواب، مؤكدا، بشان المادة التي تنص على معاقبة الزوج الذي يعتدي على أموال المرأة بأن القانون لا يتنافى مع الدين الإسلامي الذي كرس "مبدأ الاستقلالية المالية للزوجة" وهو الامر نفسه بالنسبة للتعدي على المرأة في الأماكن العمومية، مذكرا، إياهم بأن إجبار الزوجة مثلا على تحمل التكاليف المالية للبيت وصرف مالها هو المبدأ الغربي لأن الدين الإسلامي نص على أنه لا يحق للزوج أخذ مال زوجته بدون رضاها، علما أن بعض نواب تكتل الجزائر الخضراء رفضوا المادة القانونية التي تعاقب الزوج على أخذ مال زوجته ودفعوا على ما أسموه بالمال المشترك بين الزوجين ومساعدة المرأة العاملة لزوجها ماديا.
وجاء رد الوزير بعد يوم كامل من المناقشة الساخنة دامت إلى ساعات متأخّرة من مساء أول أمس، حيث اقترح العديد من النواب المتدخلين إنشاء لجان صلح وتعيين وسطاء للصلح بين الأزواج عوض اللجوء إلى المحاكم فيما طالب نواب تكتل الجزائر الخضراء سحب القانون الذي يتنافى مع الشريعة الإسلامية مما سيؤدي إلى التفكك الأسري، منتقدين اغفال وتغييب علماء الدين في اللجنة المكلفة بإعداده.