أثبت تحليل الحمض النووي ADN أبوة الطفلة التي رفض والداها استلامها من مصلحة الولادة بمستشفى البوني بحجة أن زوجته أنجبت ولدا وقد تعرض للخطف بعد أن استبدل برضيعة داخل نفس المصلحة مما استدعى فتح تحقيق معمق من طرف مصالح الأمن دائرة اختصاص الحدث. تفاصيل القضية تعود إلى شهر جانفي 2015 عندما تقدم مواطن إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها تعرض ابنه الرضيع للخطف على مستوى مصلحة الولادة بمستشفى البوني و استبداله بطفلة في الوقت الذي أتم فيه الإجراءات الأولية للحالة المدنية ليطلق عليه اسم (س.عبد الجليل)وهي القضية التي أثارت الرأي العام و خلقت فوضى تم على إثرها توقيف قابلة وطبيب بمصلحة الولادة تحفظيا في انتظار ظهور نتائج تحاليل ADN التي أخذتها الشرطة العلمية لإثبات أبوة الطفلة التي تبين بأنها ابنة عائلة (س)ولم تتم أية عملية خطف أو تبديل حيث من المنتظر أن يتم استدعاء والدها الذي رفض أبوتها و إجباره على أخذ ابنته المتواجدة بالمستشفى تحت رعاية خاصة تتمتع بصحة جيدة بقوة القانون بعد ظهور النتائج التي قطعت الشك باليقين في حين ينتظر أن يتم صدور قرار بإعادة القابلة و الطبيب إلى مناصبي عملهما بعد ثبوت عدم تورطهما في أي عملية تتعلق بالخطف أو تبديل رضيع و استبداله برضيعة أخرى ولدت بذات المصلحة خلال نفس التاريخ ليتم بعد ذلك غلق ملف اختطاف رضيع من مصلحة الولادة بمستشفى البوني كما ستعود الرضيعة لحضن والدتها الذي حرمت منه بسبب الشك بأن ابنهم ذكر و ليس أنثى