النيابة تلتمس5 سنوات سجنا نافذة في حق كل من محمد مزيان ونائبه

فيما دافع المتهمون في قضية سوناطراك 1 عن برائتهم

التمس وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المختص «سيدي امحمد» العاصمة 5سنوات سجنا نافذة في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك»محمد مزيان» ونائبه المكلف بنشاطات المنبع « بلقاسم بومدين»المتهمين بمخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس أموال من وإلى الخارج في إطار إنجاز مشروع حفر قنوات الغاز عبر الشريط الحدودي الجزائري الليبي بأدرار.
في حدود منتصف النهار من يوم أمس انطلقت بالقطب القضائي المختص في قضايا الفساد سيدي ، امحمد العاصمة، جلسة كل من المتهمين بمخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس أموال من وإلى الخارج في إطار إنجاز مشروع حفر قنوات الغاز عبر الشريط الحدودي الجزائري الليبي»حقل أدرار»، الرئيس المدير العام السابق للمجمع البترولي»سوناطراك» «محمد مزيان» ونائبه المكلف بالنشاط القبلي «بلقاسم بومدين» الموقوف لتورطه في قضية سوناطراك 1 بعد تأجيلها لثلاث مرات لتشعب الملف وتعقده، حيث قام القاضي في الأول بالمناداة على المتهمين وعلى كل من الشهود الذين حضر 7 منهم في حين غاب 4 لأسباب مجهولة، بالإضافة إلى ممثلة سوناطراك والشركة الأجنبية للمواد البترولية «شلونبارجي» فرع الإمارات بصفتها طرفا في صفقة استيراد أنابيب الغاز التي أبرمتها مع سوناطراك والتي توبع من اجلها هاذان المسؤولان السابقان.وعقب انطلاق الجلسة التي شهدت هدوءا تاما، شددت هيئة الدفاع المتكونة من 5 محامين، ثلاثة في حق المسؤول السابق لسوناطراك «محمد مزيان» واثنين عن نائبه الموقوف «بلقاسم بومدين»،على ضرورة التصريح ببطلان محضر المعاينة التي أعدته إدارة الجمارك للنيابة العامة والتصريح وكذا بطلان إجراءات المتابعة، مؤكدة انه في حال إغفال أعوان الجمارك عن أي اسم في محضر المعاينة يخضع هذا الأخير إلى البطلان، وأضافت أن محضر المتابعة التي حضرته إدارة الجمارك بتاريخ ال05 من ماي 2011 باطل حسبها، كون أن الشكوى التي أودعتها كانت ضد أشخاص معنيين وليس الشخص المعنوي الممثل في شركة النفط الوطنية ، كما أنها أعدت تقريرا عن حاويتين تحتويان على محولات كهروبائية وزيوت و قطع غيار، دون أن تذكر باقي الحاويات المتعلقة باستيراد التجهيزات .
وقالت أن المحضر السالف الذكر ورد فيه هوية المتهمين عن الشخص المعنوي»سوناطراك»، التي رأسمالها ملك الدولة كما أنها تخضع للقانون العام، موضحا أن المادة 51 مكرر من قانون العقوبات، يكون الشخص المعنوي مسؤول وأضافت بأن إدارة الجمارك تابعت الشخص المعنوي ممثلا ببعض أعضاء مجلس إدارة سوناطراك التي يبلغ عددها 13 عضوا، وهذا ما اعتبرته بالسابقة في القضاء الجزائري، كما قال أحد محامي بلقاسم بان موكله متهما في مادة تم إلغاؤها، موضحا بأن الجريمة المترتبة اشترط فيها شكليات صارمة حسبما جاء على لسانه.من جهته تمسك ممثل إدارة الجمارك بمحضر المعاينة بعد أن كانت قد طلبت من هيئة المحكمة منحها مهلة شهر للمراقبة اللاحقة، غير انه وبعد انقضاء هذه المدة تبين لها عدم وجود أي جديد أو معلومات إضافية، مبدية تمسكها بالمحضر التي أعدته بتاريخ ال5 ماي من سنة 2011 ، وهو الأمر الذي استغربته هيئة الدفاع التي قالت بأنه يستوجب بطلان إجراءات المتابعة، مجددة ضرورة ذكر رقم التعريف الضريبي للشخص المعنوي وتوقيع مرتكبي المخالفة وذكر محل إقامة أعوان الجمارك وهو الأمر الذي لم يتضمنه محضر إدارة الجمارك حسبما جاء على لسان الدفاع
محمد مزيان‘‘لست مسؤولا عن التحويلات المالية‘‘
رفض الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة سوناطراك الذي يتواجد تحت الرقابة القضائية، التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في مخالفة تشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج ضمن الصفقة التي أبرمتها سوناطراك مع الشركة النفطية الكورية بتوقيعه، مؤكدا بأنه في ال11 جانفي 2010 انسحب من مجلس إدارة سوناطراك المتكونة من 13 عضوا، منهم 4 نواب رئيسين وممثلي الرقابة واثنين من إدارة المالية وكل من المدير العام للجمارك والخزينة العمومية، وأضاف أنه لحظة توقفه عن ممارسة مهامه كرئيس مجلس الإدارة للمجمع البترولي توجب على المسؤولين هناك تغيير الأسماء القديمة واستبدالها بالقائمة الجديدة غير أن ذلك لم يحدث ما تسبب في ضلوع اسمه في القضية التي جاءت في إطار مشروع حقل أدرار الذي قال بأنه لم يصله أي تقرير حوله، كما أوضح بأنه لحظة وصول الحاويتين المعبأتين بالمولدات الكهربائية والزيوت وكذا قطع الغيار من الخارج لم يكن الرئيس المدير العام لسوناطراك، مؤكدا بأن المبلغ الإجمالي للمشروع كلف 120 مليون دولار.
بلقاسم بومدين: «لا أتحمل مسؤولية ما حصل بعد إبرام الصفقة»
قال نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بنشاطات المنبع»بلقاسم بومدين» الموقوف لتورطه في قضية سوناطراك 1، بأنه لا يتحمل مسؤولية عملية استيراد التجهيزات، مؤكدا بأن كل من مديرية قسم الإنتاج ومديرية الهندسة والبناء هم المسؤولون عن ذلك، وأضاف بأنه يتواجد منذ 12 أفريل 2010 رهن الحبس لتورطه في فضيحة سوناطراك 1 إضافة إلى انه متهم بمخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج في قضية استيراد أنابيب الغاز والتي تعود تفاصيلها إلى إقدام المديرية العامة للجمارك على إيداع شكوى متعلقة بمخالفة التشريع ضمن صفقة استيراد الغاز من كوريا التي تم إبرامها مع شركة شلومبارجي المختصة في مواد النفط فرع الإمارات، والتي تبين بعد التحقيق بأنها استنزفت مبالغ كبيرة تتناقض مع المبلغ المصرح به وهو 120 مليون دولار، موضحا بأن الصفقة تمت في إطار قانوني وانه لا يتحمل مسؤولية ما تم بعد عقد الصفقة كونه ليس مسؤولا عن ذلك، في انتظار ما ستقضي به المحكمة.