التماس 5 سنوات سجنا لمدير سوناطراك السابق و نائبه

التمست النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 122 مليون دينار في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه المكلف بنشاط المنبع، بلقاسم بومدين المتابعين بتهمة مخالفة القانون المنظم للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وأكدت النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة أن المتهمين متابعين بمخالفة القانون المنظم للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وأشارت إلى الفواتير المتعلقة بمولدين كهربائيين تم استيرادهما من طرف سوناطراك، حيث أكد ممثل النيابة أنه تم تضخيم الفواتير بمبلغ يقوق 61 مليون دينار ليتم تحويل المبلغ إلى الخارج وهو خرق للقانون، وأضاف بأن المتهمين مزيان محمد و بلقاسم بومدين كانا في منصبهما بتاريخ إبرام الصفقة ليلتمس في حقهما حكما ب 5 سنوات سجنا نافدا وغرامة بضعف قيمة المخالفة.
وكانت المحاكمة قد انطلقت صبيحة، أمس بعدما تأخرت إلى غاية منتصف النهار، بسبب عدم حضور المتهم بلقاسم بومدين، ومن المنتظر أن تصدر الأحكام النهائية من طرف هيئة المحكمة الأسبوع المقبل و في البداية قام القاضي بالمناداة على المتهمين والشهود وهيئة الدفاع ، هذه الأخيرة التي قدمت دفعات طالبت من خلالها ببطلان إجراءات المحاكمة في حق المتهمين بالإشارة إلى بطلان محضر المعاينة الذي حررته إدارة الجمارك والذي يستند إلى مادة قانونية تم إلغاؤها في السابق حسب المحامين، حيث طالبوا ببطلان هذا المحضر في تدخلاتهم أمام هيئة المحكمة باعتبار أنه لم يحرر ضد أعضاء مجلس إدارة سوناطراك، بالإضافة إلى عدم القيام بإجراءات المصالحة في مثل هذه الحالات والتي يتابع على أساسها المتهمون.
كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن المدير العام للجمارك يعد عضوا في مجلس إدارة شركة سوناطراك، وأوضح أحد المحامين المتأسيين في القضية بأن الدعوى العمومية تحركت بموجب محضر معاينة محرر من طرف أعوان الجمارك لصالح وزارة المالية، مضيفا بأن النصوص التي تم الاعتماد عليها في هذا المحضر تم إلغاؤها، و قال بأن المتهم متابع بمادة تم إلغاؤها بمحضر رسمي فما بني على باطل فهو باطل حسب ما صرحت به هيئة الدفاع والتي تمسكت ببطلان إجراءات المتابعة في حق المتهمين وذكرت بأن ممثل إدارة الجمارك رفض تقديم شكوى حول المخالفات التي سجلت فيما يخص القانون المنظم للصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعلى هذا الأساس طالبت ببطلان اجراءات المتابعة. من جهته، أكد ممثل إدارة الجمارك بأن مصالحه قامت بالمراقبة اللاحقة ولم يكن هناك أي جديد، حيث عبر عن تمسك الإدارة بمحضر المعاينة الذي تم إعداده من قبل. و بعد الاستماع إلى هيئة الدفاع وممثل أدارة الجمارك قررت هيئة المحكمة ضم كل الدفوع إلى الموضوع لتشرع بعدها في المناداة على المتهمين ، محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك،الموجود تحت الرقابة القضائية ونائبه بلقاسم بومدين الموجود رهن الحبس.
وفي البداية تم الاستماع إلى المتهم مزيان محمد، حيث أعلمه القاضي بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مؤكدا أن المحاكمة عادلة، و أجاب مزيان بأنه كان الرئيس المدير عام لسوناطراك إلى غاية 10 جانفي 2010، وقال أن مجلس الادارة يتكون من 17 عضوا وأنه تم توقيفه وتم تعيين مدير عام جديد في مكانه في ذلك التاريخ، مضيفا أنه كان من المفروض تغيير أسماء أعضاء مجلس الإدارة كونه لم يصبح رئيسا للمجلس، نافيا ضلوعه في الأفعال المنسوبة اليه ، وقال أن وزير الطاقة كان قد اتخذ قرار بإنجاز وحدة لإنتاج البترول والغاز في منطقة أدرار لتوقيف أعمال التهريب التي كانت تمارس من الجانب الليبي خلالها، مؤكدا أنه أعطى الموافقة على القيام بالمشروع ونفى توصله بأي تقارير حول المشروع لاحقا وقد بلغت قيمة المبلغ الاجمالي للعقد المبرم لإنجاز المصنع مع شركة
"شلومبارجي " الاماراتية 120 مليون دولار حسب مزيان .
أما بلقاسم بومدين، فرد على هيئة المحكمة بالقول بأن المشروع جاء بعد الموافقة السياسية بهدف وقف تسرب المحروقات إلى الجانب الليبي، موضحا أن شركة «شلومبارجي» فازت بالصفقة لإنجاز المصنع والتي تتوفر على التكنولوجيا الحديثة حسبه، وأضاف بأن الرئيس المدير العام طلب توضيحات حول المشروع وأكد أن المبلغ الاجمالي له يقدر ب 126 مليون دولار وأنه قام بالتوقيع على العقد وتم توقيفه في 12 جانفي 2010 حيث تم إدخاله إلى المؤسسة العقابية بسركاجي، و قال أن الشحنة الأخيرة التي تم استيرادها تمت حينما كان في السجن ولا علاقة له بذلك، نافيا علمه بعمليات الاستيراد التي تمت من قبل والمقدرة ب14 شحنة، كما نفى مسؤوليته على التحويلات المالية المضخمة .أما الممثلة القانونية لشركة سوناطراك، فأشارت إلى وجود 14 عملية لاستيراد تجهيزات للمصنع، 5 منها تتعلق بالتجهيزات الكهربائية، حيث تم الدفع عن طريق قرض مستندي، وقالت بأن الشركة تضررت من عملية حجز المولدات الكهربائية حيث اضطرت سوناطرك إلى إحضار المازوت لتشغيل المصنع والذي يوجد في مرحلة الانجاز، فيما أشار رئيس دائرة الخزينة والتكوين إلى إعداد فاتورة لاقتناء التجهيزات بتاريخ 15 أوت 2009 وقد تم طلب القرض المستندي في 22 ديسمبر 2009
اما ممثل شركة «شلومبارجي» ، فقال بأن الشركة باعت مصنعا لسوناطراك وليس محولين، مضيفا أن التفاوض تمّ في إطار سعر المصنع. و من جانبه، ذكر المكلف بالمنازعات في الجمارك سابقا أن إدارته قدمت إخطارا إلى العدالة وليس شكوى .