إدانة سيدة بعامين حبسا نافذة وتعويض للطرف المدني ب200 مليون سنتيم

تبسة/ التحقيقات أثبتت عدم زواجها من مغترب ورطته في قضية مخدرات وذخيرة

في سيناريو وهمي تم اخراجه من طرف المتهمة الرئيسية السيدة د س والمنحدرة من ولاية خنشلة رفقة شريك لها من تبسة واللذين تمكنا من توريط مغترب 7 سنوات حبسا نافذة بتهمة حيازة المخدرات والذخيرة.وبعد أن ضللت السيدة المتورطة العدالة بزعمها الزواج من الضحية المغترب أدانتها الغرفة الجنائية لمجلس قضاء تبسة «المتهمة د س» بعامين حبسا نافذة و10 ملايين غرامة مالية وتعويض للطرف المدني المتضرر ب 200 مليون سنتيم بتهمة النصب والاحتيال وتضليل التحقيق. هذه القصة بطلتهاهذه السيدة والتي تنحدر من ولاية خنشلة زعمت زواجا عرفيا مع الضحية المغترب بفرنسا بالرغم من تواجد زوجته شرعا في الخارج وكان يتناول بعض الأدوية بسبب مرض مزمن حتى انه كان لا يقوى على الحركة وقد أجرى عملية جراحية على أحد الأطراف وثبت له الطاقم الطبي أكثر من 12 قطعة حديدية « بروش « وكان يحتاج إلى رعاية خاصة ويتنقل بين تبسة وفرنسا غير أن الزوجة المزعومة الثانية ظلت تراوده وعاد أدراجه إلى فرنسا وبعد بضعة أشهر رجع إلى تبسة ليتفا جأ بإقامتها ببيته وطلب منها المغادرة غير أنها كانت تتماطل ، لتشرع في تدبير المكيدة برفقة شريك لها مسبوق قضائيا و جلبت كمية من المخدرات والبارود وأبلغت مصالح الأمن التي تدخلت وحجزت الكمية وأحالت المعني على العدالة وظل يقبع منذ الصائفة الماضية في السجن ويقضي عقوبة ب 7 سنوات حبسا نافذة ، غير أن تعميق التحريات على إثر شكوى هذا المغترب بينت المكيدة التي حبكتها المتهمة وأن كل الوقائع بالمتاجرة في البارود والمخدرات ما هي إلا فخ مكنها من الإستيلاء على مبلغ 200 مليون سنتيم ،وظلت في حالة فرار على خلفية متابعتها في قضية أولى بتهمة جناية تكوين جمعية اشرار والسرقة بالتعدد وحيازة مخدرات ومهلوسات وذخيرة للاتجار فيها وتضليل التحقيق الامني والقضائي وبتت العدالة غيابيا في قضية شكوى تقدم بها المغترب الموقوف بادانتها بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم على ان يتم تعويض الشاكي بمبلغ 200 مليون سنتيم. في انتظار إتمام إجراءات التبليغ والتنفيذ.وفي مقابل ذلك لا يزال الضحية المغترب يقبع وراء القضبان في حكم ب 7 سنوات سجنا بسبب هذا السيناريو المحبوك بعدما طعن بالنقض لان المحاكمة وإعادة أستجوابه تتعلق بالفصل في الطعن بالمحكمة العليا وهو ما تطالب به الزوجة الشرعية والقانونية لهذا المغترب التي تأمل وتناشد رئيس الجمهورية ووزير العدل الإفراج عنه في أقرب الأجال بعدما أبطل الزواج العرفي الكاذب وتبين تورط المتهمة الرئيسية في هذا السيناريو.