طالب نهاية الأسبوع الماضي ممثل الحق العام لدى محكمة حسين داي، بتسليط عقوبة 3 سنوات و100 ألف دج ضد سيدة من مواليد سنة 1955 موظفة سابقة لدى شركة (ديقروماد) صيدال، والتمس نفس العقوبة ضد بحار في ال30 سنة، في قضية سرقة مغترب جزائري ببريطانيا، متزوج عرفيا بابنتها التي غابت عن الجلسة. وكشفت الجلسة العلنية عن حقائق أخرى، حيث أن المتهم البحار يعتبر خطيب نفس الابنة المتزوجة عرفيا، وكان يحضر للزفاف بعد شهر رمضان الكريم ليفاجأ بعد توقيفه بتهمة المشاركة في سرقة شقة الضحية أنه كان مخدوعا، وقال أثناء المحاكمة أنه قرأ الفاتحة مع والدتها، الأمر الذي استغرب له القاضي * وعلق عليه قائلا (أنت سمسارة بارعة باستغلال ابنتك لسرقة المغتربين). القضية هذه تعود ل3 جويلية الجاري، عندما خرج الضحية، وهو شاب يعمل في بريطانيا، رفقة ابنتها للعشاء ليلا في مطعم بسطاوالي، تاركا وراءه الشقة التي استأجرها لها في باش جراح، وعندما عاد في حدود الثالثة صباحا وجد بابها مفتوحا والأثاث مبعثر واختفاء حاسوب محمول من نوع توشيبا، و3 هواتف نقالة وأجهزة الكترونية أخرى، ومبلغ 30 مليون سنتيم، و200 أورو. وأودع شكوى لدى مصالح الأمن ضد مجهول ولم يشك لحظة في حماته. غير أن تحريات مصالح الأمن من خلال الهواتف النقالة التي عثر عليها عند تجار بباب الوادي، أدت لمعرفة البائع الأصلي لهذه المسروقات وهو بحار الصهر الثاني، وأفضى ذلك لمعرفة السارقة، وهي حماة الضحية والتي أودعت الحبس رفقة شريكها. وحسب ملف القضية فإن الجانية استعملت مفاتيح مصنعة وفتحت باب الشقة، وأعطت المسروقات لخطيب ابنتها المتزوجة عرفيا بالمغترب. واستبعد دفاع المتهمة أن تقوم موكلته بمثل هذا الفعل، خاصة وأنها موظفة سابقة بصيدال واستفادت بعد إحالتها على التقاعد مؤخرا من مبلغ 70 مليون سنتيم، معتبرا تهمة المغترب لها انتقاما منها عندما علم أنها ستنزع منه ابنتها التي رفض تسجيل عقد الزواج منها.
