فضائح بالملايير تهز مفتشية العمل

وزير العمل يأمر المديرية الجهوية بإيفاد لجنة تحقيق لخنشلة نهاية الأسبوع

كشفت مصادر متطابقة ليومية آخر ساعة أن مصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي قد أمرت المديرية العامة لمفتشية العمل بإيفاد لجنة تحقيق إلى مفتشية العمل بولاية خنشلة للتحقيق و التأكد من حقيقة تجاوزات خطيرة وقعت بالقطاع كشف عنها أحد إطارات المفتشية الولائية بخنشلة في رسالة وجهها لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي والتي تورط فيها حسب صاحب الشكوى المفتش الولائي للعمل .
وحسب مصدر يومية آخر ساعة فإن المديرية الجهوية للعمل ناحية باتنة قد أوفدت في نهاية الأسبوع لجنة تحقيق إلى المفتشية الولائية للعمل بولاية خنشلة طبقا لتعليمات الوصاية و بعد تلقي المدير الجهوي لشكوى من قبل أحد إطارات قطاعه في الولاية والذي حملت رسالته الموجهة لوزير العمل اتهامات خطيرة للمفتش الولائي حول التلاعب بملفات أصحاب العمل و التسبب في خسارة الخزينة العمومية للملايير نتيجة سوء تسيير المسؤول الولائي للملفات التي توضع بمكتبه من قبل مفتشي العمل العاملين بالولاية و الأكثر من ذلك يعمل المسؤول على توريط المفتشين لغاية في نفس يعقوب ، وقد جاء في رسالة الموظف بالمفتشية الولائية والتي تمكنت آخر ساعة من الحصول على نسخة منها أن المفتش الولائي طلب من المفتشين خلال اجتماع بهم تصحيح الأخطاء التي كانت متواجدة سابقا من خلال التأكيد على المفتشين تحرير المخالفات و إحالتها على مكتبه للفصل فيها و إبلاغ أصحاب العمل بالإعذارات و العقوبات المتخذة ضدهم وهو ما لم يكن معمولا به ، حيث أن صاحب العمل يتعامل مع المفتش الذي حرر المخالفة دون الذهاب للمفتش الولائي الذي أراد من خلال هذا القرار أن يرجع إليه كل أصحاب العمل في الولاية لغاية في نفس يعقوب ، وكشف الشاكي أن المفتش الولائي وبعد أن علم بأنه يعلم بما حدث من تجاوزات خطيرة في قضية الإعذارات والمخالفات الموجهة لأزيد من 200 مؤسسة خاصة وعمومية ، سارع إلى إعادة كل الملفات إلى المفتشين الذين حرروا المخالفات أوليا للهروب من المسؤولية وتوريط عدد من المفتشين خاصة الذين التحقوا حديثا بمناصب عملهم ، بدليل الاجتماع الأخير الذي عقده في نهاية الشهر مع عدد من مفتشي القطاع بمكتبه والذي أخبرهم فيه بقراره بعد أن افتضحت أموره بالعودة إلى الطريقة القديمة ، وواصل الإطار فضح تجاوزات المفتش الولائي بكشفه لفضيحة اختفاء وعدم إرسال عشرات المخالفات إلى العدالة منها أزيد من 30 مخالفة تعود إلى شهر جانفي من سنة 2016 و 11 محضر مخالفة لشهر فيفري و 32 محضر مخالفة لشهر مارس و 33 محضر مخالفة لشهر أفريل و 55 مخالفة أعدت في شهر ماي و 13 مخالفة في شهر جوان و 4 محاضر في شهر جويلية و 25 محضرا مخالفة حرر في شهر أوت و 3 محاضر في الشهر الفارط ( سبتمبر ) بمجموع 1130 عاملا معنيين بهذه المخالفات .وواصل صاحب الشكوى فضح التجاوزات الخطيرة بالمفتشية الولائية للعمل والتي يقوم بها المسؤول عن القطاع وجاء فيها أيضا أن عدد المحاضر غير المرسلة للجهات القضائية عددها 201 محضر مخالفة من أصل 465 محضرا مختوما ومؤشرا من طرف المفتشين وقد طرح هنا التساؤل عن سر عدم إحالة 200 ملف على الجهات القضائية رغم ثبوت المخالفات في حق أصحاب هذه المؤسسات وهنا يطرح التساؤل أيضا عن سر رفض المفتش الولائي للطريقة السابقة وطلبه أن تسلم له كل المحاضر المحررة للفصل فيها ، وقد قدر مبلغ هذه المخالفات التي كانت ستدخل للخزينة العمومية وهي في عز التقشف ( 9.263.500 دج ) وكشف أيضا الموظف أن عدد مخالفات عدم التصريح بالعمال بلغ 90 محضر مخالفة لم ترسل للجهات القضائية بعدد 129 عامل غير مصرح به وهو ما ألحق خسائر بصندوق الضمان الاجتماعي و بحقوق العمال الذين لم يتم التصريح بهم من قبل أرباب العمل .وقد أكد هذا الموظف أن المفتش الولائي يقوم بتصرفات لا تليق بمنصبه و أكد أنه سيقوم بمتابعته قضائيا في الأيام القادمة بتهم التهديد و تصويره بمكتبه دون إذن منه أو بترخيص من الجهات القضائية و أتهمه أيضا بسرقة هاتفه لمدة ساعتين بعد أن أعلمه أحد العمال بأنه قام بتصوير كل الملفات التي كان يضعها في أدراجه ملحقا خسائر كبيرة بالخزينة العمومية ، والأخطر من ذلك اتهم الشاكي المسؤول الولائي بتصوير زميلات العمل و تتبعهم في شبكة الفايسبوك و غيرها من التصرفات التي لا تليق بسمعة المسؤول ، مطالبا الوزير و المديرية العامة بإيفاد لجنة تحقيق في ما ورد في شكواه من اتهامات خطيرة تتعلق بتكبيد خزينة الدولة لخسائر بالملايير في عز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي هي بحاجة ماسة إلى موارد مالية إضافية .وقد كشف مصدر مطلع لآخر ساعة أن الوزارة الوصية طلبت من المديرية الجهوية بباتنة بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما جاء في شكوى إطار بالمفتشية الولائية و إبلاغ الوزارة بنتائج التحقيق في أقرب الآجال ، وقد حلت رسميا في نهاية الأسبوع لجنة التحقيق بالمفتشية الولائية للعمل والبحث في كل الملفات و القضايا التي وردت في الشكوى التي لا يستبعد أن تفتح الجهات القضائية تحقيقا بشأنها بعد استكمال التحقيق الإداري ، حيث يرتقب أن تقوم مصالح الأمن بفتح تحقيق في تسيير المفتشية و كشف الأسباب والمتسبب في خسارة الخزينة العمومية للملايير و ضياع حقوق مئات العمال البسطاء الذين راحوا ضحية أصحاب العمل و المتواطئ معهم من الجهات الوصية الممثلة في مفتشية العمل بولاية خنشلة .