76ألف عامل اشتكى من حڤرة المسؤول خلال ثلاثة أشهر

تحويل 12 ألف محضر مخالفة ضد مديري مؤسسات خاصة على المحاكم بسبب خرق قانون العمل
«الحڤرة» تسود القطاع الخاص ومديرون لا يؤمنون بعقود عمل دائمة
حررت المفتشية العامة للعمل إثنى عشر ألف محضر مخالفة ضد مديري مؤسسات تم تحويلها على مستوى الجهات القضائية، بسبب خرق هؤلاء لقانون العمل وعدم احترام بنود العقد الذي يربط رب المؤسسة بالعامل، وهذا من إجمالي ثمانية وستين ألف زيارة قام بها المراقبون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية .كشف المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، آكلي بركاتي، في تصريح حصري خص به «النهار»، عن احتلال القطاع الخاص الصدارة من حيث «الحڤرة» في الشغل مقارنة بالقطاع العامو وذلك بنسبة وصلت إلى سبعين من المائة، من أصل ثمانية وستين ألف زيارة قام بها المراقبون خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، شملت مؤسسات كلا القطاعين، سجّلوا من خلالها عدة خروقات وتجاوزات من طرف المسؤولين، جعلتهم يحررون ثمانية وخمسين ألف و228 وثيقة، من بينها اثنى عشر ألف محضر مخالفة تم تحويل المعنيين به على الجهات القضائية، نتيجة عدم احترامهم لبنود قانون العمل والتطبيق المغلوط لبنوده وبنود عقود العمل التي تربط العامل بمسؤوله، بالإضافة إلى اعتماد أرباب العمل على العقود المؤقتة واللجوء إلى التسريح التعسفي للموظفين من دون أي مبرر، مشيرا إلى أنه قبل تحويل الاثنى عشر ألف محضر مخالفة على المحاكم منها نسبة واحد من المائة تمثل الطرد التعسفي، حاولت مفتشيات العمل الجهوية والولائية تمكين هؤلاء المديرين من تصحيح أخطائهم عن طريق الإعذارات التي بلغ عددها ثمانية وثلاثين ألف إعذار، من أجل التذكير بالأخطاء ومحاولة تصحيحها مع تحديد آجال تتراوح مابين ثمانية أيام وشهرين، وبعد انقضاء الآجال تم الصفح عن الذين طبقوا القانون ومقاضاة كل من تجاوزه.وبالعودة إلى المؤسسات الأجنبية، فقد أوضح محدثنا أن أغلب هذه المؤسسات تنشط في قطاع المحروقات وتتعامل بمعايير دولية في مجال الشغل، الأمر الذي جعلها في منآى عن المتابعات القضائية.وبشأن عدد الشكاوى التي رفعتها القاعدة العمالية إلى مفتشيات العمل، أكد المفتش العام للعمل بالوزارة إحصاء ستة وسبعين ألف شكوى فردية، حاول أصحابها رفع حالة الظلم التي يعيشونها داخل مؤسساتهم وطالبوا من خلالها بضرورة إعادة النظر في عقود العمل والحصول على عقود دائمة.
.. و700 عامل صيني ومصري بمؤسسات أجنبية يشتغلون من دون رخصة
إلى ذلك، أفاد آكلي بركاتي بأن الزيارات الميدانية التي قام بها مفتشو العمل إلى مختلف المؤسسات، كشفت عن إحصاء ألف وسبعمائة و95 عامل غير مؤَّمن اجتماعيا، أما بشأن العمال الأجانب فقد تم إحصاء سبعمائة عامل يشتغلون في ورشات البناء من دون رخص أو برخص منتهية الصلاحية، يحملون جنسيات صينية ومصرية، والعديد منهم يشتغلون لدى مؤسسات أجنبية معروفة رفض ذكر أسمائها.
مديرو المؤسسات يرفضون إدراج عقوبة التحرش في أنظمتهم الداخلية
قال آكلي بركاتي، المفتش العام للعمل بأن كافة المؤسسات تقريبا ترفض إدراج التحرش الجنسي ضمن نظامها الداخلي كخطإ مهني يعاقب عليه القانون بموجب إجراءات قضائية: «لا ندري لماذا يرفض أصحاب المؤسسات الاعتراف بالتحرش الجنسي كخطأ مهني وعدم إدراجه ضمن أنظمتهم الداخلية، رغم صرامة قانون العمل المعمول به في هذا الخصوص»، مشيرا في هذا الشأن إلى أن مفتشيات العمل الجهوية والولائية لم تسجل أي محاولة تحرش ضد العنصر النسوي في أماكن العمل بسبب قساوة العقوبات المفروضة.
سنة واحدة أمام أصحاب المؤسسات لمطابقة قوانينهم الداخلية مع قانون العمل الجديد

وقد أكد المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن كافة مديري المؤسسات العمومية منها والخاصة مطالبون مباشرة عقب صدور قانون العمل الجديدة في الجريدة الرسمية بإعادة تكييف القوانين الداخلية والأساسية وكذا الاتفاقيات الجماعية، في أجل أقصاه سنة، قبل مباشرة مصالحه تحقيقات ميدانية للتأكد من مدى مطابقة هؤلاء للبنود الجديدة للقانون.