السنة الجارية ستكون لكسب الرهان الأمني وتسليم الوثائق عن بعد

وزير الداخلية و الجماعات المحلية من قالمة

شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي نهار أمس في زيارة عمل وتفقد لولاية قالمة تدوم يومين، أين استهل زيارته بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار بمقبرة هيليوبوليس وبعدها قام بتدشين مقر الدائرة.
و كذا الحالة المدنية بذات البلدية والمركز الطبي الاجتماعي لموظفي الجماعات المحلية ليتوجه إلى عاصمة الولاية أين قام بتدشين مقر الأمن الحضري السادس للتجمع السكاني الأمير عبد القادر وبعدها إلى الضاحية الجنوبية للولاية بالمدينة الجديدة أين قام بتدشين ثانوية زغدودي أحمد وكذا الحالة المدنية ببلدية عاصمة الولاية قالمة ليتوجه بعدها إلى بلدية بن جراح لمعاينة مشروع انجاز مخيم الشباب وتدشين غابة التسلية الدرويسة بجبل ماونة و كذا معاينة مشروع إنجاز654 مسكن عمومي، السيد نور الدين بدوي وخلال زيارته الميدانية، أكد على أن أولوية وزارته خلال السنة الحالية هي رقمنة الإدارة و جعلها تتماشى مع متطلبات العصر الجديد من جهة، و تخفيف العبء على الإدارة المحلية و المواطن من جهة أخرى، و ذلك من خلال تمكين المواطن من استخراج كافة الوثائق الإدارية من منزله و دون عناء التنقل للإدارة المعنية، وهو ما يسمى كما صرح السيد الوزير بالإدارة الإلكترونية الجديدة، وفي هذا السياق أكد نور الدين بدوي على أن إدارته قد بدأت فعلا في تطبيق لامركزية الوثائق المقننة، داعيا القائمين على هذا النظام الجديد بضرورة التكوين والتحكم الجيد في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، قصد مواكبتهم للتطور الحاصل في القطاع بطريقة فعالة. هذا و قد ألح وزير الداخلية و الجماعات المحلية خلال مختلف النقاط التي توقف عندها، على ضرورة تكافل الجميع من أجل حماية أإمن واستقرار الوطن، و الذي يعتبر أقصى الأولويات لدى الحكومة، بالنظر للتهديدات الكبيرة التي تواجهها الجزائر، جراء عدم استقرار الأوضاع الأمنية عبر مختلف دول الجوار، منوها في نفس الصدد بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مختلف قوات الأمن، و بدرجة الوعي الكبير الذي وصل إليه المواطن، و الذي مكن من إحباط العديد من المخططات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن و استقرار البلاد،كما عرج السيد نور الدين بدوي إلى الاستحقاقات التي تنتظرها البلاد، مؤكدا بأن الدولة ومثلما كانت عليه من قبل ستلتزم بالحياد، متعهدا بتوفير كافة الظروف التي تسمح بممارسة النشاط السياسي في جو أساسه الديمقراطية وحرية التعبير، داعيا الأحزاب السياسية إلى الالتزام بمبادئ العمل السياسي و محاولة التقرب من المواطن عبر برامج هادفة .