أبدى بطالو جيجل غضبهم من الشروط التعجيزية التي باتت تفرضها بعض الشركات النشطة بإقليم الولاية من أجل توظيفهم مطالبين السلطات المعنية بالتدخل لوقف ما أسموه بسياسة التمييع التي تمارسها هذه الشركات في استقطاب العمال عبر أغلب المشاريع الكبرى بالولاية والتي كان يراهن عليها في تخفيف مستويات البطالة بعاصمة الكورنيش بعد الأرقام القياسية التي بلغتها.واحتج المئات من طالبي الشغل سواء بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ما وصفوه بالشروط التعجيزية التي باتت تفرضها بعض الشركات العاملة بإقليم الولاية من أجل استقطاب اليد العاملة وتوظيف البطالين عبر مختلف الورشات التي تديرها هذه الأخيرة بما فيها تلك التابعة لمشروع وكالة عدل وكذا الطريق السريع جنجن / العلمة، وحتى بمصنع بلارة للحديد والصلب ، وقال هؤلاء البطالون بأن بعض الشركات باتت تمارس الإقصاء في حق بعض الفئات البطالة من خلال اشتراط سنوات خبرة تتراوح بين (5و10) سنوات) وهو ما اعتبره هؤلاء بمثابة شرط تعجيزي خصوصا وأن أغلب المسجلين على لوائح التشغيل سواء عبر وكالة التشغيل أو عبر الأجهزة الأخرى لم يعملوا قط في حياتهم ولا يتوفرون ولو على يوم خبرة فما بالك كما يقولون بخمسة أو عشرة سنوات.ووجه المعنيون لومهم لمفتشية التشغيل التي سارت حسبهم على الدرب من خلال ما راج مؤخرا بشأن اشتراطها لعشر سنوات خبرة على من يرغبون الانضمام إلى مشروع 3500 وحدة سكنية الخاص بوكالة عدل واصفين ذلك بالمؤامرة التي تستهدف حلمهم في الحصول على منصب شغل، وأكد المعنيون بأن ضرب القوة العاملة والنشطة وإقصائها من بعض المشاريع الجارية بالولاية لا يمكن أن يصب إلا في مصلحة المتاجرين في الوظائف وكذا هواة العمالة الأجنبية التي تحاول بعض الشركات الترويج لها من خلال جلب عمال صينيين وتايلنديين وحتى هنود وأفارقة من أجل العمل في هذه الورشات بدعوى عدم توفر اليد العاملة المحلية على التأهيل الضروري، علما وأن والي الولاية سبق وأن رفض طلبا لإحدى الشركات العاملة بورشات مصنع بلارة للحديد والصلب من أجل جلب عمال تايلنديين لتركيب بعض الأجهزة التابعة لهذا المصنع في حين يدور الحديث عن جلب عمال من الصين لإنجاز السكنات الجديدة التي استفادت منها الولاية في إطار برنامج عدل.
