العمال الأجانب ممنوعون من مشاريع ولاية جيجل

الأمر سيقتصر على أصحاب الكفاءات التي لاتوفرها سوق الشغل المحلية

كشف مدير التشغيل بجيجل نور الدين كيشة بأن الشركات المكلفة بإنجاز مختلف المشاريع بإقليم ولاية جيجل وتحديدا المشاريع العملاقة في صورة مصنع بلارة، الطريق السريع جيجل العلمة وكذا مشروع سكنات عدل ممنوعة من جلب عمال أجانب إلى الولاية وذلك إلا بتراخيص خاصة وبتسريح مسبق وذلك من أجل الحفاظ على ديناميكية التشغيل بعاصمة الكورنيش وإعطاء الأولوية لبطالي الولاية في الحصول على مناصب عمل بمجمل هذه المشاريع .
و أكد المتحدث في معرض رده على الأسئلة المتعلقة بأنماط التشغيل التي تتبعها وكالة التشغيل بعاصمة الكورنيش ومايقال عن لجوء شركات أجنبية ووطنية تعمل بإقليم ولاية جيحل إلى كفاءات أجنبية وأخرى من خارج الولاية لإنجاز مختلف المشاريع التي كان يراهن عليها الجواجلة لتوديع عالم البطالة وخصوصا أولئك المسجلين في قوائم الانتظار بوكالة التشغيل المحلية بأن الجهات الوصية ألزمت الشركات الوطنية والأجنبية التي تقوم بإنجاز مختلف المشاريع بعاصمة الكورنيش وتحديدا مشروع مصنع بلارة للحديد والصلب وكذا مشاريع أخرى من قبيل الطريق السريع جن جن / العلمة إضافة إلى المشاريع السكنية من قبيل مشاريع وكالة عدل بالحصول على تراخيص مسبقة لجلب القاعدة العمالية لمختلف الورشات وأن هذه الشركات والمؤسسات ممنوعة من جلب عمال أجانب إلا في حالة واحدة وهي عدم توفر سوق العمالة المحلية على كفاءات تتطابق مع المواصفات التي تحتاجها هذه الشركات في العمال المطلوبين خصوصا فيما يتعلق ببعض التخصصات التي تتطلب كفاءة عالية كما هو الحال فيما يتعلق ببناء الجسور ومختلف المنشآت الفنية مع إلزام هذه الشركة بنقل الخبرة للعمال المحليين .وفي سياق متصل أكد المتحدث بأن السلطات سمحت خلال الفترة الأخيرة لما لايقل عن 24 مؤسسة وطنية وأجنبية بجلب ما يفوق الألفي عامل أجنبي وأغلبهم من المهندسين والاختصاصيين الذين تحتاج إليهم هذه المؤسسات في أعمال خاصة لايمكن للعمال المحليين القيام بها ، علما وأن هذه التصريحات تزامنت مع الحديث الدائر عن تقديم أصحاب مؤسسات ومقاولات بناء لطلبات رسمية للجهات الوصية بجيجل من أجل جلب عمال أجانب ومن بينهم عمال من الفلبين من أجل إكمال بعض المشاريع العادية بما فيها بعض مشاريع البناء وذلك في ظل ترفع العمال الجواجلة عن العمل في مختلف الورشات وتحديدا ورشات البناء والأشغال العمومية رغم الأجور المحترمة التي تمنح لهم وهو ما أثر سلبا على آجال تسليم هذه المشاريع