مجموعة «رجال البحر» تشعر بالإضراب بالميناء

فيما حملتهم النقابة المسؤولية كاملة أمام الجهات المسؤولة

رفع مجموعة «رجال البحر» بمؤسسة ميناء عنابة شعار الإضراب المفتوح وشل حركة دخول وخروج البواخر ابتداء من 14 جانفي الجاري حسب نص الإشعار الذي تسلمت آخر ساعة نسخة منه والموجهة إلى الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة إلى جانب العديد من الهيئات النظامية بالولاية وذلك إحتجاجا على عدم أخذ مطالبهم المتعلقة بالدرجة برفع رواتب العمال حسب التصنيف الاقتصادي لميناء عنابة الذي يأتي ضمن الدرجة الثانية ضمن تصنيفات الاقتصاد الوطني في حين يتقاضى العمال رواتب لا ترقى إلى درجة تصنيف الميناء هذا وقد وجه مجموع «رجال البحر» بمؤسسة ميناء عنابة إشعارات بالإضراب إلى كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة وكذا الاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومفتشية العمل بالولاية وكذا قيادة الميناء وذلك حسب وصولات الاستلام التي تضمنتها إشعارات الإضراب والتي تسلمت آخر ساعة نسخة منها علما أن مجموع «رجال البحر» توكل لهم مهام قيادة وتوجيه البواخر من عرض البحر نحو وسط ميناء عنابة قبل أن تتوقف بالأرصفة المخصصة لها إلى جانب مهام إسعاف البواخر التي تعرف مختلف الحوادث خاصة الحرائق وغيرها بعرض المياه الإقليمية الجهوية التابعة لمنطقة ميناء عنابة وعند دخولهم في إضراب مفتوح فإن جميع البواخر ستتوقف عند عرض البحر ولن تتمكن من دخول الميناء لتفريغ السلع والحمولات القادمة من الخارج. وحسب ما أفاد به الأمين العام لنقابة مؤسسة ميناء عنابة مشنتل جمال الذي أكد بأن النقابة لم تتبن الإضراب الذي يتحمل مسؤولية العمال وحدهم تجاه إدارة مؤسسة الميناء مؤكدا في ذات السياق بأنهم مقيدون باتفاقية خاصة مع الحكومة تلزمهم بالجلوس إلى طاولة الحوار والمطالبة بزيادات خاصة لعمال الميناء بعد دراسة جميع المشاكل المتعلقة بالقطاع مرة كل ثلاث سنوات ويمنع منعا باتا أي زيادات خارج إطار الاتفاقية حيث يتعرض كل مخالف للقوانين لعقوبات صارمة تصل إلى توقيف عن المهام بعد الإخلال ببند من بنود الاتفاقية حيث تحصل عمال الميناء على زيادة ب 25 بالمئة منذ ثلاث سنوات وبحلول سنة 2018 سيكون لقاء أخر ينظم قريبا مع ممثلي الوزارات وكذا نقابة سيدي السعيد وممثلي الموانئ لدراسة أهم المشاكل التي تطفوا على السطح في الوقت الراهن مع المطالبة بزيارة خاصة للعمال والتي قد تأخذ بعين الاعتبار أو يتم رفضها حسب الوضعية الاقتصادية للدولة الجزائرية في الوقت الراهن مؤكدا بأنه تم التحدث مع نائب سيدي السعيد بالموضوع الذي سيتم طرحه قريبا خلال الإجماع الخاص حسب الاتفاقية مع الحكومة الجزائرية وفي ذات السياق كشف الأمين العام لنقابة ميناء عنابة بأنهم على علم بمطالب مجموع رجال البحر وتم إعلامهم بكيفية مناقشة الزيادات التي لا يمكن أن تتم في الوقت الراهن بسبب تقيد النقابة وكذا الإدارة بالاتفاقية الموقعة مع الحكومة.