النقابة تهدد بالرجوع إلى الإضراب المفتوح

هددت نقابة عمال ميناء الجزائر العالمي بالدخول في إضراب مفتوح، بعد أن فشلت المفاوضات بين الإدارة والعمال فيما يخص دفع مستحقات عمال الميناء خلال فترات المناوبة ليلا، ودفع أجرة العمال ل 30 يوما بدلا من 26 يوما حسب ما ينص عليه التشريع الجزائري، مؤكدين أنها سترفع تقريرا لمفتشيه العمل بهذه المخالفات التي ترتكبها المؤسسة في حق العمال·
يبدو أن الخلاف بين مؤسسة ميناء الجزائر العالمي ونقابة العمال يعود إلى الواجهة بعد أن تعثرت المفاوضات في بعض النقاط التي اقترح العمال إعادة النظر فيها، خلال الاجتماع الذي جمعهم الخميس الفارط من بينها دفع مستحقات عمال المناوبة في الفترات الليلية بنسبة 100 بالمائة والاستفادة من راحة كما هو معمول به في قانون العمل الجزائري، ولكن إدارة المؤسسة رفضت دفع هذه النسبة للعمال
واقترحت دفع نسبة 25 بالمائة فقط، وهذا الاقتراح رفضته النقابة، حسب ما كشف مصدر نقابي في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، كما أضاف ذات المتحدث في نفس السياق أن المطلب الثاني الذي لم يتم الاتفاق فيه بين العمال والمؤسسة المسيرة، خلال هذا الاجتماع الأخير، وهو دفع أجرة العامل كاملة لمدة 30 يوما بدلا من دفعها في 26 يوما كما هو به في القانون الجزائري·
وفي هذا الصدد، كشف ذات المصدر أن النقابة سترفع تقريرا لمفتشية العمل عن المخالفات التي ترتكبها مؤسسة ميناء الجزائر العالمي وضرب القوانين الجزائرية عرض الحائط من أجل تسوية وضعية العمال وحصولهم على حقوقهم، وقد هددت النقابة في حالة رفض إدارة المؤسسة الموافقة على هذه المطالب التي رفعها العمال، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة، خلال الأيام القادمة، كاشفة أن النقابة تصر على أن الإضراب ما زال معلقا وقد تعود إليه في أي وقت في حالة عدم تسوية وضعية العمال·
للتذكير، أنه تم إقرار زيادة في رواتب عمال ميناء الجزائر العالمي بنسبة 22 بالمائة خلال الإمضاء على الاتفاقية الجماعية بين العمال والمؤسسة بمقر المركزية النقابية، منذ أكثر من شهرين، وقد رفض العمال في هذه الاتفاقية الجماعية الموافقة على الزيادة في رواتب العمال مقابل الزيادة في عدد ساعات العمل، مما اضطر الإدارة إلى إعادة النظر في بنود الاتفاقية والرضوخ لمطالب العمال· وبالمقابل تخلى العمال عن شن الإضراب المفتوح الذي كان مقررا منذ أكثر من 6 أشهر·