المستشفيات في غرفة الإنعاش والعيادات الخاصة هي الحل

إضراب الأطباء المقيمين زاد الوضع تعفنا

تشهد المؤسسات الاستشفائية حالة كارثية غير مسبوقة نجم عنها تدني كبير في التكفل بالمرضى وكذا نوعية الخدمات وهو ما كشفته مصادر طبية رفيعة المستوى ل آخر ساعة مؤكدة بأن الوضع أصبح لا يطاق والخدمات العمومية مهددة بالزوال خاصة بعد توجه أغلبية المرضى من أصحاب العمليات المستعجلة بالدرجة الأولى إلى العيادات الخاصة رغم ارتفاع تكاليف العمليات مثلا في تبسة وصلت إلى حد 15 بالمئة
بوسعادة فتيحة
توقف شبه كلي للعمليات المبرمجة
من بين أكثر المصالح المتضررة بتوقيف العلميات المبرمجة مصلحة طب العظام نتيجة النقص الفادح في المعدات الضرورية الخاصة لإجراء تلك العمليات خاصة المسامير والبراغي وكذا الصفائح المعدنية التي تدخل في عمليات إصلاح العظام ومعظم العمليات بالمصلحة تتطلب توفير تلك المعدات ونظرا لحساسية الوضع وضرورة إجراء تلك العمليات التي لا يمكن تأجيلها يلجأ المرضى إلى العيادات الخاصة لإجراء تلك العمليات حتى بالنسبة للعلميات المستعجلة التي تستدعي التدخل الجراحي السريع خاصة بسبب حوادث المرور وغيرها من الحوادث التي تصيب العظام ما يدفع بالمرضى إلى العيادات الخاصة ودفع تكاليف العمليات التي تكلف الملايين مقارنة بالمبلغ المستحق لدى المستشفيات العمومية. هذا إلى جانب توقف جميع العمليات المبرمجة على مستوى مختلف باقي المصالح على رأسها مصلحة التوليد حيث تحول الوضع إلى كارثة خلال الأشهر الأخيرة حيث أن الحالات العادية فقط تخضع لعملية الولادة فيما تبقى جميع الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي في حالة انتظار رغم خطورة الوضع مما يضطر المرضى إلى التوجه إلى العيادات الخاصة أين قد تصل تكلفة الولادة القيصرية إلى 80 ألف دينار جزائري علما أن العيادات الخاصة تشهد إقبالا منقطع النظير لحالات الولادة مما يضطر إلى دفع المرضى إلى مغادرة العيادة ساعات بعد العملية لفتح المجال لاستقبال مرضى جدد. هذا وقد تم تأجيل أو إلغاء أغلب العمليات بسبب ندرة خيط الجراحة وكذلك التخذير بأغلب المستشفيات الأمر الذي رهن عملية إجراء العمليات والكميات القليلة المتوفرة توجه للعمليات المستعجلة خاصة بالنسبة للمصابين بالسرطان وكذا الحوادث الخطيرة.
إضراب الأطباء المقيمين زاد من تأزم الوضع
كشفت ذات المصادر التي أوردت الخبر بأن إضراب الأطباء المقيمين زاد من تأزم الوضع ورفع من معدل إلغاء أغلب العمليات المبرمجة كون المحتجين الذين رفضوا بأغلب المستشفيات ضمان الحد الأدنى من الخدمات يعد تواجدهم ضروريا لإجراء أغلب العمليات حيث اضطرت بعض المصالح إلى إلغاء جدول العمليات وشل غرف العمليات بنسبة وصلت إلى 100 بالمئة جراء استمرار إضراب الأطباء المقيمين حيث أن الأستاذ الطبيب بحضور الأطباء المقيمين كان يتمكن من إجراء 10 إلى 15 عملية في الأسبوع فيما تضاءل عدد العمليات ليصل عملية واحدة وفي حالة مستعجلة واحدة في الأسبوع وذلك في ظل استمرار توقف الأطباء المقيمين عن العمل.
التقشف زاد الوضع تعفنا
تشهد جميع مستشفيات الوطن نقصا فادحا في الأدوية والمعدات الطبية ومواد التخذير بمختلف غرف العمليات الجراحية وذلك على خلفية التقشف وتراجع الميزانية العامة المعتمدة أو المخصصة للمستشفيات خلال السنوات الأخيرة جراء سياسة التقشف وهو ما انعكس سلبا حتى على عملية توفر الأدوية التي كانت يتحصل عليها بعض المرضى بحالة استثنائية وكذا مختلف المعدات الطبية التي كان يستفيد منها المرضى مجانا ، علما أن نقص الأدوية يسجل حتى على مستوى العيادات العمومية التي تفتقر حتى لدواء علاج أبسط الجروح وكذا نقص الأدوية بمصالح طب الأسنان العمومية حيث توقفت الخدمات نهائيا لتصبح العيادات الخاصة هي الحل الوحيد.