الحكومة تفتح مجال التعامل ب «الدوفيز»عبر الحسابات البنكية

تعليمة جديدة وجهها إلى جميع البنوك الناشطة في الميدان

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة وجهها إلى جميع البنوك الناشطة في الساحة، تضم تسهيلات للتعامل بالعملة الصعبة ودخولها إلى الجزائر.وهو التوجه الذي تتعامل على أساسه الحكومة في سياق التكيّف مع الأزمة الحالية والحاجة للبحث عن موارد جديدة للخزينة العمومية، لتكون هذه المرة أموال «الدوفيز« ويوجه البنك المركزي هذه التعليمة لتسهيل دخول العملة الصعبة إلى الجزائر، ليلغي تقريبا جميع التدابير القانونية وحتى الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الجزائر، في إطار محاربة تبييض الأموال إذ تنص التعليمة على عدم مساءلة أصحاب الحسابات البنكية ب «الدوفيز« عن مصدر الأموال المودعة، الأمر الذي قد يحول الجزائر إلى وجهة لغسيل الأموال ذات المصادر المشبوهة أو غير القانونية. وتنص التعليمة على السماح لجميع الوكلاء من الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين وكذا الأجانب المقيمين وغير المقيمين حق فتح حساب بالعملة الأجنبية، القابلة للتحويل بطريقة حرة من دون الحاجة لترخيص مسبق، ومن غير المساءلة على مصدر هذه الأموال، وتسلم هذه الأموال بالعملة الصعبة، بدلا من القانون السابق الذي يلزم أصحاب الحسابات بتسلمه بالدينار الجزائري. وتستهدف الحكومة مرة أخرى تحصيل الكتلة النقدية الكبيرة من العملة الصعبة المتداولة خارج القنوات الرسمية في السوق الموازية، بعدما فشلت في استقطاب أموال الشكارة بالدينار الجزائري، إثر المحاولات المتكررة عبر القرض السندي والامتثال الضريبي الطوعي، في وقت قد تلقى هذه الخطوة نفس مصير المبادرات السابقة، وهو الأمر الذي يؤكد أنّ الحكومة تتواجد في مفترق الطرق، بشأن التعامل مع ظروف وملابسات الأزمة المالية جراء إنخفاض أسعار برميل النفط.