مناصب شغل مؤقتة في انتظار حاملي الشهادات

وزارة الداخلية راسلت الولاة ووضعت طلبها في خانة الهام والمستعجل

راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مؤخرا ولاة الجمهورية من أجل موافاتها بكافة التفاصيل المتعلقة بمناصب العمل المؤقتة وذلك في مراسلة وضعتها ضمن خانة العاجل والهام.حيث طلبت الوزارة في برقيتها (تحوز «آخر ساعة» نسخة منها) للولاة بأنه في إطار متابعة وضعية المستخدمين على مستوى الجماعات الإقليمية موافاتها بالمعلومات الخاصة بالمستخدمين التابعين لمختلف صيغ الشغل المؤقتة على غرار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني وعقود العمل المدعم الموضوعين تحت تصرف مختلف مصالح الولايات والدوائر والبلديات الموقوفة إلى غاية 30 ماي 2018، حيث أكدت وزارة نور الدين بدوي على ضرورة وقوف الولاة شخصيا على هذه العملية «نظرا للطابع الهام والعاجل وذات الضرورة مستعجلة» حسب نص البرقية وعلى ضوء ذلك قام ولاة الجمهورية يوم 15 جويلية الماضي الذي كان آخر أجل وضعته الوزارة لهذه العملية بموافاة هذه الأخيرة بقاعدة بيانات تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمستخدمين المذكورة، تضمنت أيضا الحاجيات المتعلقة بالتوظيف، خصوصا وأن استحداث فروع إدارية في التجمعات السكنية الجديدة جعل عملية توظيف حاملي الشهادات ضرورية لسد العجز المسجل خصوصا على مستوى البلديات، وحسب ما كشف عنه مصدر عليم ل «آخر ساعة» فإن هذه العملية مطابقة لتلك التي قامت بها الوزارة سنة 2014 أين قامت بإحصاء عدد الموظفين المؤقتين وأطلقت بعدها عملية توظيف في إطار عقود العمل المؤقتة ل 13 ألف خريج جامعي، ورغم أن العدد لن يصل هذه المرة لهذا المستوى، إلا أن المصدر أكد بأن العدد سيكون مهم وهو الأمر الذي سيكون متنفسا للعديد من الشباب العاطلين عن العمل، رغم أن العشرات من حاملي الشهادات الذي يعملون على مستوى الولايات، الدوائر والبلديات ينتظرون عملية ترسيمهم منذ سنوات.