تضمن قانون الصحة الجديد الصادر بالجريدة الرسمية الثلاثاء إلزامية أداء الخدمة المدنية للممارسين الطبيين المتخصصين في الولايات الجنوبية والهضاب العليا. وحسب ذات المصدر يتم تعيين الممارسين المتخصصين حسب الحاجيات التي تحددها الخريطة الصحية وكذا التدابير التحفيزية واشترطت وزارة الصحة على الممارسين الطبيين المتخصصين الراغبين في ممارسة مهنتهم في القطاع الخاص أو بصفة حرة آداء الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسسات العمومية للصحة. ويأتي هذا ليقضي على أمل الأطباء المقيمين في إلغاء الخدمة المدنية التي ناضلوا من أجلها لشهور طويلة من الإضرابات والاحتجاجات والمسيرات في العاصمة في مختلف ولايات الوطن. كما تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير في الشق المتعلق بقانون الصحة تحديد شروط ممارسة المهن الصحية والتي تفرض التمتع بالجنسية الجزائرية بالإضافة إلى ذلك الحيازة على دبلوم جزائري في المجال أو شهادة معادلة له والتمتع بكل الحقوق المدنية وعدم التعرض لأي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة.