تستحدث وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بطاقة مغناطسية تتضمن الملف الصحي لكل مواطن تتابعه منذ الولادة إلى غاية الوفاة، فيما تقرر تقنين الفحص الطبي الوراثي قبل الزواج، بعد أن كان غير إجباري، بالموازاة مع فرض عقوبات ردعية في حق المتلاعبين بالصحة العمومية تصل إلى 10 سنوات سجنا مع غرامة مالية تقدر ب 200 مليون. ركز المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد المعدل والمتمم للقانون رقم 05/85، المتضمن 402 مادة تحوزها "الشروق"، على إرساء الأسس والقواعد المرجعية والقانونية لقطاع الصحة، ومراجعة الخريطة الصحية، والتكفل الأمثل بصحة المريض، والعلاقة بين منظومة الضمان الاجتماعي والمريض.
البطاقة المغناطيسية إلزامية عند كل فحص وتضمنت المادة 20 من هذا القانون استحداث بطاقة مغناطيسية لكل شخص تسجل فيها المعلومات الأساسية التي تسمح بمتابعة حالته الصحية منذ الولادة إلى غاية الوفاة. وتشترط عند كل فحص أو علاج من قبل الطبيب المرجعي، حيث سيتم إعادة الاعتبار إلى مفهوم طبيب العائلة، حيث سيجبر جميع المواطنين على تكوين ملف طبي لدى أقرب مستشفى، قبل أن يتم استخراج بطاقته المغناطيسية، وبالتالي يكون طبيب العائلة الذي بحوزته الملف الطبي للمريض هو المخول بمتابعة وضعه الصحي، أي أنه لا يمكن لأي مريض العلاج عند طبيب مختص خارج المستشفى العمومي من دون المرور على الطبيب العام، وهذا الأخير هو المسؤول عن الترخيص له وذلك وفقا لشبكات الخدمات الطبية. وبالمقابل قنن مشروع القانون الجديد الفحوصات الطبية الوراثية قبل الزواج، بعدما كان "الشرط" غير إلزامي في عقود الزواج خلال الفترة السابقة، حيث حدد ذلك في المادة 42 التي تنص على أنه قصد استكشاف الأمراض الوراثية، أو المعدية وكذا الأمراض المزمنة، يلزم إجباريا المقبلون على الزواج بفحص طبي سابق للقران تسلم نتائج الفحوص والتحاليل للمعنيين، بصفة فردية وسرية تحدد قائمة هذه الفحوصات والتحاليل عن طريق التنظيم.
10 سنوات سجنا للمتسببين في تسمم المواطنين كما أقرّ مشروع القانون الجديد للصحة في شقه المتعلق بالممارسة الطبية الشرعية، عقوبات صارمة ومشددة تصل إلى 10 سنوات سجنا ضد كل من أنتج أو تاجر في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتسبب في تسمم غذائي، كما تفرض على المخالف غرامات مالية تتراوح بين 200.000 دج و 200 مليون سنتيم. ولمحاربة انتقال الأمراض المعدية، تضمنت المواد المتعلقة بالمراقبة الصحية عند الحدود في القانون الجديد للصحة، إنشاء مراكز للمراقبة الصحية عند الحدود حيث ستمارس مصالح المراقبة نشاطها على مستوى الموانئ والمطارات والأماكن التي تراقب فيها مداخل التراب الوطني عبر الطرق أو السكة الحديدية، والهدف من هذه المراقبة الصحية هو الوقاية من انتشار جميع الأمراض المتنقلة برا أو جوا أو بحرا. وتتكون مصلحة المراقبة الصحية حسب المادة 81 من نفس القانون من أطباء وأعوان مراقبة صحية ومحلفين طبقا للتنظيم المعمول به، فيما يقوم المعنيون بالتعاون مع المصالح المعنية بإجراء التحقيقات والبحث ومعاينة المخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الصحة، كما يتخذون التدابير الوقائية اللازمة لحظر دخول أو استيراد مواد ذات مصدر حيواني أو نباتي أو أي مادة أخرى قد تكون لها آثار مضرة بالصحة حسب المادة 82.
سحب الاعتماد من مصنعي ومستوردي التبغ في حال التلاعب وسيتعرض مستوردو ومصنعو التبغ لسحب الاعتماد في حال الإخلال بالإجراءات المعمول بها، من عدم تسجيل ملاحظة "التدخين مضر بالصحة"، على غلاف علب السجائر، مع نشر العبارة التحذيرية مرتين على التعليب وبشكل مميز، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، مع غرامة مالية ما بين 20 مليونا و200 مليون سنتيم، حسب ما تضمنه القانون الجديد للصحة.
استحداث مقاطعات صحية كما ينتظر من القانون الجديد للصحة أن يعيد الاعتبار إلى مفهوم هرم الخدمات الصحية من القاعدة إلى القمة، وفي إطار إقليم معين، عبر استحداث نمط جديد تحت تسمية المقاطعة أو الناحية الصحية، توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة "أي بمعنى إقليم صحي له حدود معينة"، بحيث إن كل دائرة في القانون الجديد تعتبر إقليما صحيا". المقاطعات الصحية التي يقترحها مشروع النص يديرها "مجلس توجيهي" يرأسه مدير عام ولائي ومدير على مستوى كل دائرة، ويسير المجلس المؤسسات الصحية الواقعة في دائرة واحدة أو أكثر، باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية والمختصة. مشروع القانون يقترح تعديلات على بعض المناصب الإدارية، مع إمكانية استحداث أكثر من مقاطعة صحية داخل الدائرة الواحدة بحسب الاحتياجات، ومن أهم المهام الموكلة إلى هذه المقاطعات ترقية وضمان المتابعة الصحية اللازمة محليا، كما من المزمع أن يفضي إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاع شبه الطبي والتكوين، وتقسم كل مقاطعة إلى 3 وحدات صحية لكل منها مدير وبها طبيب منسق يساعده طبيب "متابع" سيكون بمثابة طبيب العائلة، بحيث يتابع كل مريض في جميع مراحل العلاج عبر حياته.
إلزام الممارسين الطبيين بالعمل 3 سنوات قبل الاستقالة أو التحويل وفي الشق المتعلق بالخدمة المدنية في القطاع، تقرر إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84/10 المتعلق بالخدمة المدنية، حيث سيكون توظيف الممارسين المختصين من مهام المؤسسات العمومية والصحة. كما تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم، ويلزم الممارسون الطبيون بالعمل لمدة 3 سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل حسب المادة 292 من مشروع القانون.
