خرج صباح أمس قرابة 200 طبيب مقيم في حركة احتجاجية عبر العديد من المؤسسات العمومية الاستشفائية وعبروا خلالها عن امتعاضهم واستيائهم من تطبيق المواد التي تضمنها مشروع قانون الصحة الجديد لاسيما فيما يتعلق بإلزامية الخدمة المدنية في ظل تناسي مشاكلهم الاجتماعية ومطالبهم التي رفعوها في وقت سابق حيث دخل هؤلاء في إضراب عن العمل على مدار يومين كاملين مطالبين الوزارة بحسم مشاكلهم وإعادة النظر في مشكل الخدمة المدنية مطالبين بإلغائها من جدول العمل ضمن القانون الجديد للصحة و هذا بعد أن أثارت المادة المتعلقة بإلزامية الخدمة المدنية التي احتواها مشروع قانون الصحة الجديد حفيظة الأطباء المقيمين بعدد من المؤسسات العمومية الاستشفائية بالولاية على غرار المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب و كذا مستشفى أول نوفمبر و مستشفى عبد القادر بوخروفة بكنستال من جهتها الجمعية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائرين «كامرا» دعت الى مواصلة إضرابهم الى حين تدخل الوصاية وحسم مشكل مطلبهم الأساسي المتعلق بإلغاء الخدمة المدنية الإلزامية على خلفية أن قانون الصحة الجديد حدد مدة الخدمة المدنية ب3سنوات إلزاما حتى يتم السماح لهم بأداء مهنتهم بعدها لحسابهم الخاص بعد ما كانت سابقا تختلف حسب المناطق حيث يقوم الأطباء المقيمين بعد تخرجهم بالعمل لمدة سنة بمناطق الجنوب الكبير فيما يعمل الأطباء المقيمين بالمؤسسة العمومية للصحة المتواجدة بالهضاب العليا لمدة سنتين غير أن القانون الجديد قام بتعميم المدة لثلاث سنوات متتالية و هو ما رفضه الأطباء . كما أبدى جل الاطباء المضربين إستيائهم من مشروع قانون الصحة الجديد بعدما ألغى حقهم في اختيار منصبهم حسب احتياجاتهم وتعويضهم بالتوظيف المحلي وهذا حسبما جاء في المادة 284 التي تنص على « أنه يتعين على الممارسين الطبيين المتخصصين أداء الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسسات العمومية للصحة قبل أن يترشحوا لمسابقة أستاذ مساعد» . .
