قضية صندوق للضمان الاجتماعي تعود هذا الأسبوع

الجلفة
قضية صندوق للضمان الاجتماعي تعود هذا الأسبوع
عادت هذا الأسبوع قضية وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجلفة إلى الواجهة من خلال الجلسة العلنية لمجلس قضاء الجلفة المنعقد في نهاية الأسبوع الماضي في جلسة محاكمة ل 14 متهما التي أجلت 04 مرات على التوالي حيث تورط فيها المدير السابق "م.ب" ومساعديه وبعض رؤساء المراكز والمصالح بالوكالة ومقاولين وممولين ومكتب دراسات وصاحب مؤسسة نقل خاص لمرضى القصور الكلوي، الموجود داخل المؤسسة العقابية على ذمة قضية لها صلة باتفاقه مع " الكناص" بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإبرام عقود وعقود مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية والتأثير على الأعوان للزيادة في الأسعار والتزوير في وثائق مصرفية وتجارية واستعمال المزور، هؤلاء كانت قد أدانتهم محكمة الجنح بالجلفة بعامين سجنا نافذا و20 مليون سنتيم كغرامة مالية والبراءة للبعض منهم في 06 جانفي 2009 غير أن جلسة هاته المحاكمة استقطبت عددا كبيرا من المواطنين والفضوليين والصحافيين، تميزت يلفت الانتباه لدفاع المتهمين مدير الوكالة ومساعدة المحامي جباري أحمد الذي صال وجال في مرافعة ماراطونية سرعان ما شدت إليها أنظار الحاضرين خاصة عندما شكك في التحقيقات المنجزة من قبل الدرك الوطني، التي وصفها بأنها استنطاق مثلما ما وقع في "غوانتانامو" بكوبا وأن إجراءات تحقيقها لم تتم حتى في فضيحة الخليفة، متسائلا عن كيفية بروزها بعد 03 سنوات مشيرا بأن إثارة هذه المسألة جاء على إثر مكالمة هاتفية من نقال خاص بالمدعوة عبد الرحمن- ق رئيس مصلحة الأمن الداخلي للوكالة سابقا، الذي أخطر رئاسة الجمهورية ليلا محاولا إعلامها ما بلغ عنه ما تجاوزات واصفا إياه بشتى الأنواع وهذا في غيابه لأسباب ما رغم أن مصالح الضبطية القضائية وضعه بالمصدر الموثوق، الذي فجر القضية وعليه قضايا أخرى، هذا وطلب دفاع المتهمين بالبراءة بينما كانت التماسات ممثل الحق العام تطبيق القانون ليس إلا لكن هيئة المحاكمة قررت النطق بالحكم في نهاية هذا الشهر قصد معالجة هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر واستمرت ما يقارب 5 سنوات.
محمد غانمي