تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحضيراتها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها يوم 18 أفريل القادم بصفة عادية وذلك رغم الحراك الشعبي الرافض لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة على التوالي. حيث تحصلت «آخر ساعة» على نسخة من مراسلة بعثت بها وزارة الداخلية بحر للولاة هذا الأسبوع من أجل موافاتها بكافة التفاصيل المتعلقة بالوسائل البشرية والمادية التي تم توفيرها في كل ولاية لهذا الموعد الانتخابي، الأمر الذي دفع الولاة للضغط على رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل موافاتهم بتحضيراتهم وذلك في أجل لا يتعدى يوم 28 فيفري 2019، ف «الأميار» مطالبون بإعداد جداول فيها وضعية مفصلة حول العتاد المخصص للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى التعداد البشري الذي تم تخصيصه في كل بلدية للانتخابات وهي التفاصيل التي طلبت وزارة الداخلية الحصول عليها الأسبوع القادم وذلك من أجل ضبط كل الأمور خلال الانتخابات التي ما يزال من غير المعروف ما إذا كانت ستجرى في وعدها أم لا، باعتبار أن الاحتجاجات الشعبية آخذة في التوسع منذ انطلاقها يوم 22 فيفري الماضي وبدأت تشمل فئات مختلفة من المجتمع، في الوقت الذي أصبح البعض يتحدث عن إمكانية إلغاءها والدخول في مرحلة انتقالية وهو الخيار الذي يبدو أنه ليس مطروح لدى السلطات المركزية التي يبدو أنه تريد السير في طريق الانتخابات.