دعا العديد من طالبي برنامج السكن الاجتماعي بالبوني مركز وببوزعرورة أمس الاثنين السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية عنابة» توفيق مزهود « بتمكينهم من تحيين ملفاتهم التي تعود إلى سنة 2010 وإلى غاية 2014 عادل أمين والتي تم إيداعها على مستوى مصلحة السكن بدائرة البوني والتي تنتظر (الغربلة) والإفراج عن قائمة المستفيدين من طرف لجنة الدائرة على غرار باقي الأحياء الأخرى التي قامت لجان الدائرة في الأشهر الأخيرة الماضية بالنزول ميدانيا إليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية والمنتخبة للتدقيق في المعلومات الواردة في ملفات طالبي السكن المدرجة في إطار برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري وبالتالي تحيين ملفات أصحاب ملفات السكن الاجتماعي من خلال العمل الميداني الذي يقوم به أعوان التدقيق ميدانيا في تلك الأحياء على غرار ما جرى عليه الحال بكل من الصرول وبوخضرة وأول ماي وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وحسب تصريحات هؤلاء ل « آخر ساعة» فإن الحيين المذكورين بهما اكثر من 2000 طلب الاستفادة من السكن الاجتماعي موزعة عبر العديد من التجمعات السكنية حيث أنهم طالبوا في الكثير من المناسبات من السلطات المختصة بضرورة نزول أعوان التحقيق الميداني التابعين للدائرة إلى تلك التجمعات من أجل التدقيق في المعطيات الواردة في الملفات استعدادا لغربلتها واجتماع لجنة الدائرة لتمكينهم من حصتهم من برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري كغيرهم من الأحياء الأخرى لكون آخر حصة تحصلت عليها البوني مركز تعود إلى سنة 2016 أين استفاد طالبو هذا النوع من السكن لأول مرة من حصة تقدر ب 700 وحدة ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن أية قائمة للمستفيدين للمنطقة على الرغم من التطمينات والوعود الكثيرة التي تحصل عليها أصحاب هذه الملفات الذين يريدون من السلطات المعنية معاملتهم كباقي الأحياء الأخرى التي مستها هذه العملية مؤكدين أنهم يعانون الأمرين بسبب أزمة السكن حيث المئات منهم بات غير قادر على دفع تكاليف الإيجار، ناهيك عن حالة الضيق والاكتظاظ التي تعاني منها الكثير من العائلات. والجدير بالإشارة أن مصالح دائرة البوني قد أفرجت سنة 2015 عن قائمة 700 وحدة سكنية لمواطني البوني مركز عبر الموقع الرسمي والإلكتروني للبلدية وبلغة الأرقام فقد استفاد حينها 467 مواطنا أكثر من 35 سنة و 233 شخصا أقل من 35 سنة، كما أن الملفات التي تمت دراستها بعد الانتهاء من التحقيقات الميدانية تعود من 1998 إلى 2009 كما قسمت الحصة الإجمالية إلى ثلاثة مواقع منها 250 تم ترحيلها إلى الكاليتوسة ببرحال و200 عائلة إلى بوزعرورة و250 إلى جمعة حسين.
