شرعت أمس لجان التحقيق التابعة لدائرة البوني في الزيارات الميدانية لعناوين أصحاب ملفات طالبي السكن الاجتماعي على مستوى كل من حيي سيدي سالم وبوخضرة وذلك لتحيين المعلومات الشخصية والعائلية والمهنية وكل الوثائق الإدارية التي لها علاقة بملفاتهم المودعة منذ سنة 1998 على مستوى مصلحة السكن بالدائرة على غرار شهادة كشف الراتب. يشار إلى أن الاستفادة من السكن الاجتماعي تشترط أن لا يتعدى أجرة طالب السكن الاجتماعي 24 ألف دج . وحسب مصادرنا التي أوردت الخبر فإن التحقيقات الميدانية لأعوان التحقيق المحلفين باشرت عملها الميداني للتدقيق في ملفات 1998 تمهيدا لمواصلة عملها إلى غاية الوصول إلى الملفات المودعة سنة 1999 الأمر الذي سيسمح لمئات المواطنين الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي لاحقا بعد غربلة لجنة الدائرة للملفات تماشيا مع الشروط القانونية للاستفادة من هذا النمط من السكن .وفي سياق متصل ما تزال العديد من التجمعات السكنية على مستوى دائرة البوني تنتظر الاستفادة من برنامج السكن الهش والذين لهم إحصاء 2007 وتم إخضاع أسمائهم على البطاقية الوطنية للسكن على غرار أحياء كل من بوخضرة وعين الشهود وليكوتاك والشابية وبومعوج. والجدير بالإشارة أن آخر عملية ترحيل قامت بها دائرة البوني هذه السنة 2016 ترحيل نحو 650 عائلة تقطن البيوت الفوضوية على مستوى أحياء كل من أول ماي وواد النيل والصرول .
